ملف موقوفي «مدوني الخارج» يفجر جدلاً حقوقياً في موريتانيا
رجوع
ملخص الخبر
- أثارت إجراءات النيابة العامة في موريتانيا بحرمان موقوفي ملف مدوني الخارج من الاتصال بمحاميهم جدلاً حقوقياً واسعاً.
- أكدت النيابة أن القانون يسمح بتأخير الاتصال بالمحامي في جرائم أمن الدولة والإرهاب طوال فترة الحراسة النظرية.
- تضمنت التوقيفات التي بدأت في سبتمبر الماضي أقارب وأصدقاء لمدونين مقيمين في الخارج بتهم الابتزاز المالي ونشر أخبار كاذبة.
- أكدت الحكومة أن التحقيقات مستمرة في قضية تتعلق بشبكة ابتزاز مالي وتورطت فيها عشرات الحسابات المصرفية والمحافظ الإلكترونية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
أكدت النيابة العامة في موريتانيا أن الإجراءات ضد موقوفي «مدوني الخارج» تخضع للضمانات الدستورية، وفي مقدمتها احترام الكرامة الإنسانية.
المصدر: الشرق الأوسط
0
مشاهدة