من قرارات القضاء الدستوري: مكتب اقتراع داخل منزل في انتخابات فاز فيها أحرضان عام 1977
بالتزامن مع الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، اخترنا تسليط الضوء على بعض قرارات القاضي الدستوري في قضايا الانتخابات منذ مرحلة الغرفة الدستورية، مرورا بالمجلس الدستوري، وصولا إلى المحكمة الدستورية، مما يكشف جانبا من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذه السلسلة، نستعرض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي كان أحد أبطالها شخصيات سياسية معروفة، لنتوقف اليوم عند الاتهامات التي لاحقت فوز المحجوبي أحرضان زعيم الحركة الشعبية حينئذ بمقعد برلماني في انتخابات 1977.
حفظت سجلات القضاء الدستوري وقائع تعود إلى سبعينات القرن الماضي، من بينها طعن انتخابي أثار عدة اتهامات من بينها إقامة مكتب للتصويت داخل منزل أحد السكان، والضغط على ناخبين للتصويت لفائدة المحجوبي أحرضان، زعيم الحركة الشعبية، آنذاك.
وتعود القضية إلى الانتخابات التشريعية التي جرت في 3 يونيو 1977 بدائرة أزيلال، والتي فاز فيها أحرضان بمقعد برلماني، غير أن منافسه محمد قاسي تقدم بطعن انتخابي بشأن ظروف الاقتراع.
وتضمن الطعن ادعاءات بمنع ممثلي الطاعن من حضور عمليات الاقتراع، وتسجيل حالات تصويت بالنيابة عن ناخبين، فضلا عن الإشارة إلى غياب اللون الأزرق بالمكتب رقم 11.
ولم تكن هذه التهم كافية لإسقاط مقعد أحرضان، فقد رفضت اللجنة الدستورية المؤقتة التابعة آنذاك للمجلس الأعلى هذا الطعن، وأصدرت مقررا يحمل رقم 83 بتاريخ 24 غشت 1977، يقضي برفض طلب الطعن والإبقاء على فوز أحرضان بالمقعد البرلماني.
وعلل القاضي الدستوري مقرره بعدم تقديم الطاعن أدلة ملموسة على الوقائع التي أوردها، ولم يدعم عريضة الطعن بما يكفي لبلوغ حتى مرتبة بداية الإثبات.
ولم ينته هذا النزاع الانتخابي عند انتخابات 1977، ففي الانتخابات التشريعية لسنة 1984، عاد قاسي إلى الطعن في انتخاب أحرضان بدائرة أزيلال، متقدما بعريضة بتاريخ 28 شتنبر 1984 طالب فيها بإلغاء مقعد أحرضان، لكن هذه المرة لم يناقش القاضي الدستوري جوهر الادعاءات الانتخابية، إذ رفض منذ البداية العريضة لعدم استيفائها البيانات التي يفرضها القانون.
وعللت الغرفة الدستورية ذلك في المقرر رقم 120 الصادر في 10 أكتوبر 1984، بأن عريضة الطعن يجب أن تتضمن، اسم الطاعن وصفته ومحل سكناه، إلى جانب اسم المنتخب المطعون في انتخابه ومحل سكناه وفق ما ينص عليه القانون المنظم للانتخابات حينئذ، بالنظر إلى أن هذه البيانات تشكل ضمانة لحقوق الدفاع، وأن غيابها يترتب عنه عدم قبول الطلب.
(الحلقة المقبلة: عندما لاحق العثور على ورقة للتصويت تحمل طابع وزارة الداخلية فوز اليازغي وأوجار بدائرة الموت بالرباط)
المصدر: اليوم 24