من قسد إلى السودان: متى يصبح التخلي عن السلاح خياراً عقلانياً؟

تكشف المقارنة بين مسار قوات سوريا الديمقراطية «قسد» ومسار دمج القوات المسلحة والحركات المسلحة في السودان مفارقة لا بد من الانتباه إليها.

 ففي سوريا، وبعد سنوات من احتفاظ قسد بهيكل عسكري مستقل ودعم أمريكي، وصلت العملية إلى إعلان حلها كقوة عسكرية مستقلة والاندماج في الجيش السوري.

أما في السودان الذي امتلك تاريخياً رؤى متباينة لبناء جيش وطني واحد، فإن الخلاف حول دمج قوات الدعم السريع تحول إلى حرب مفتوحة منذ إبريل 2023.

يبدو لنا أن الفارق لا يكمن في أن سوريا امتلكت وصفة عسكرية أفضل، وإنما في اختلاف بنية الحوافز الداخلية والخارجية التي تحدد تكلفة التخلي عن السلاح وتكلفة الاحتفاظ به.

من هذه الزاوية تبدو المقارنة أكثر أهمية بالنسبة للسودان اليوم، خصوصاً مع استمرار العمل الدولي بموجب القرار 1591 الذي تم نقاشه مؤخراً في مجلس الأمن مع حزمة من المقترحات الأمريكية نحو مقاربة تجمع الهدنة الإنسانية والانتقال، حيث إن المشكلة لم تعد فقط كيف نوقف الحرب، وإنما كيف نمنع عودتها عبر تغيير اقتصاد القوة الذي جعل الاستقلال العسكري أكثر جاذبية من الاندماج في الدولة.

في سوريا، لم تكن قسد مجرد ميليشيا تنتظر ترتيبات لنزع سلاحها. لقد كانت قوة منظمة تسيطر على مساحة جغرافية ومؤسسات مدنية وموارد اقتصادية، وتحظى بدعم أمريكي بسبب دورها في محاربة تنظيم الدولة الإسلامية.

 وفي الوقت نفسه كانت تواجه تركيا التي تعتبر وحدات حماية الشعب، المكون الأساسي في قسد، تهديداً أمنياً.

وهكذا امتلكت قسد هامشاً للتفاوض بين واشنطن وأنقرة ودمشق، لكنها لم تمتلك ضماناً دائماً لاستمرار هذا الوضع.

هذه النقطة تفسر جانباً مهماً من مسار الاندماج السوري.

 فالدعم الخارجي منح قسد قوة تفاوضية، لكنه لم يكن التزاماً مفتوحاً بحماية استقلالها العسكري.

ومع تغير البيئة الدولية وتراجع قدرة قسد على الاحتفاظ بالمناطق التي كانت تسيطر عليها، أصبح التفاوض مع دمشق أقل كلفة من استمرار مواجهة عسكرية في بيئة تغير فيها ميزان القوة.

 وطبقاً لذلك توصلت دمشق وقسد مطلع العام الحالي إلى اتفاق واسع للدمج بعد مواجهات عسكرية وتغيرات ميدانية، قبل أن تعلن قسد في أغسطس حل نفسها كقوة مستقلة.

وبذلك لم يكن الاندماج السوري مجرد استجابة لطلب دولي، بل نتيجة لتغير في حسابات البقاء.

فقد تمكنت قسد من تحويل جزء من قوتها العسكرية إلى مكاسب سياسية ومؤسسية، بينما أصبح الحفاظ على استقلالها العسكري أكثر صعوبة.

إذن جوهر المسألة أن الجماعات المسلحة لا تتخلى عن قوتها لأن الدولة تطلب منها ذلك، وإنما عندما تستطيع الدولة والمجتمع الدولي جعل التخلي عن السلاح خياراً أقل كلفة من الاستمرار في حمله.

في السودان حدث العكس، فقد نشأت قوات الدعم السريع داخل بنية الدولة، ثم تحولت إلى مركز مستقل للقوة العسكرية والاقتصادية.

وبعد سقوط البشير لم يتم حسم العلاقة بين الجيش والدعم السريع، بل جرى التعامل مع ازدواجية القوة، باعتبارها جزءاً من توازن سياسي انتقالي.

لذلك لم يكن الخلاف حول دمج الدعم السريع خلافاً فنياً حول مدة الدمج أو الرتب.

 كان صراعاً على مستقبل السلطة: من يقود المؤسسة العسكرية؟ من يسيطر على الموارد؟ ومن يمتلك قرار الحرب والسلام؟ وهكذا كانت عملية الدمج المطروحة ضمن الاتفاق الإطاري الموقع في ديسمبر 2022 تهديداً مباشراً لمصالح مراكز القوة، فبات السلاح ضمانة للبقاء السياسي، لا مجرد أداة عسكرية.

في هذا السياق، دخل العامل الخارجي بصورة مختلفة عن سوريا. فالسودان لم يعتمد على راع خارجي واحد يمكن أن يغير موقفه ويدفع طرفاً بعينه نحو التسوية. بل تشكلت الحرب داخل شبكة إقليمية ودولية متعددة، شملت قنوات للسلاح والتمويل والدعم السياسي، إلى جانب اقتصاد عابر للحدود يرتبط بالذهب والتجارة، حيث وثقت تقارير حديثة استمرار البعد الخارجي للحرب، بما في ذلك تقارير عن شبكات نقل سلاح ومقاتلين لصالح الدعم السريع.

والنتيجة التي نراها أن البيئة الخارجية السودانية لم تنتج حافزاً موحداً نحو الاندماج. بل وفرت في بعض الحالات مصادر بديلة للموارد، بما خفض تكلفة استمرار الحرب.

وبطبيعة الحال العامل الخارجي لا يعمل منفرداً. فهو يضاعف نقاط القوة والضعف الموجودة في الداخل.

وفي الإطار المقارن أيضاً نرى سوريا دخلت مرحلة إعادة تأسيس بعد سقوط نظام الأسد، وأصبح توحيد المؤسسات العسكرية جزءاً من مشروع إعادة بناء الدولة.

 أما السودان فقد دخل الحرب قبل اكتمال الانتقال السياسي وقبل بناء عقد جديد للعلاقة بين الجيش والقوى السياسية والقوى المسلحة. ولذلك كان المطلوب دمج القوات في دولة لم تحسم بعد شكل السلطة التي ستقودها.

في هذا السياق، تأتي أهمية القرار 1591 الصادر عن مجلس الأمن عام 2005، والذي كان يمكن أن يكون في حالة ضمان فاعليته جزءاً من استراتيجية متكاملة تجعل استمرار اقتصاد الحرب أكثر كلفة.

لكن هذا المسار الأممي يحتاج حالياً إلى خطوة إضافية.

 فوقف إطلاق النار لا يكفي إذا بقيت مصادر التمويل والتسليح مفتوحة، والانتقال السياسي لا يكفي إذا بقيت مراكز القوة المسلحة قادرة على تعطيل الدولة. المطلوب هو ربط المسار السياسي بمسار لإعادة بناء القطاع الأمني، ونزع السلاح والتسريح وإعادة الدمج، وإعادة تنظيم اقتصاد المؤسسات العسكرية، بالتوازي مع آلية دولية وإقليمية تمنع إعادة تمويل الحرب.

وهنا يمكن إعادة تعريف وظيفة القرار 1591، فبدلاً من أن يظل نظام العقوبات أداة منفصلة عن التسوية السياسية، يمكن استخدامه ضمن منظومة حوافز أوسع منها تشديد الكلفة على من يعرقل السلام ويمول الحرب، مقابل فتح مسار لتخفيف القيود عن الفاعلين الذين يلتزمون بوقف القتال والانتقال السياسي وإعادة بناء مؤسسة أمنية موحدة.

وبهذا تصبح العقوبات جزءاً من هندسة الانتقال، لا مجرد عقاب لاحق على الحرب.

وبطبيعة الحال يتطلب الأمر معالجة المشكلة الأكثر حساسية: ماذا سيحصل للفاعلين المسلحين إذا تخلوا عن السلاح؟ هنا تقدم قسد السورية درساً مهماً.

 فقد استطاعت تحويل قوتها العسكرية إلى ورقة تفاوضية للحصول على ترتيبات سياسية ومؤسسية، ولم يكن عليها أن تختار بين الاستسلام الكامل أو الحرب المفتوحة.

حيث بات الاندماج قابلاً للحياة عندما يستطيع الفاعل المسلح تحويل جزء من قوته السابقة إلى ضمانات سياسية داخل الدولة.

أما في السودان، فلم تتشكل هذه المعادلة بعد.

 فالجماعات المسلحة لا تواجه فقط سؤالاً عسكرياً، بل سؤالاً يتعلق بالأمن الشخصي والموارد والنفوذ ومستقبل القيادات.

 ومن دون ضمانات سياسية وأمنية واقتصادية، سيظل التخلي عن السلاح يبدو مخاطرة أكثر منه فرصة.

لذلك ينبغي أن يبدأ التفكير في مرحلة ما بعد الحرب السودانية من سؤال مختلف. ليس: كيف ندمج الدعم السريع والحركات المسلحة في الجيش؟ بل: كيف نجعل استمرار القوة المسلحة خارج الدولة أقل جدوى من الاندماج فيها؟

الإجابة تتطلب تسوية سياسية تسبق الدمج العسكري، وإعادة بناء الجيش على أساس مهني ووطني، وتوحيد مصادر التمويل، وتفكيك اقتصاديات الحرب، وضبط الحدود ومسارات السلاح، وربط الدعم الدولي بمؤشرات واضحة للتقدم في الانتقال السياسي والأمني. كما تحتاج إلى تفاهم إقليمي يمنع استخدام السودان كساحة لتنافس القوى الخارجية.

في هذا الإطار تلتقي قسد والقرار 1591 والطرح الأمريكي في نقطة واحدة وهي أن العامل الخارجي لا يستطيع وحده بناء الدولة، كما تعتقد بعض التحالفات المدنية، لكنه يستطيع تغيير تكلفة الخيارات المتاحة للفاعلين المحليين.

في سوريا تغيرت هذه التكلفة بما جعل الاندماج أكثر عقلانية لقسد. وفي السودان ما زالت تعددية مصادر القوة والدعم تجعل الاستقلال العسكري خياراً قابلاً للحياة.

وطبقاً للمعطيات سالفة الذكر، فإن نجاح أي مسار أمريكي أو أممي لن يقاس فقط بقدرته على فرض هدنة، وإنما بقدرته على الانتقال من إدارة الحرب إلى تغيير اقتصاد الحرب، بحيث لا تكون الهدنة قابلة للانهيار، أو أن يظل الدمج اتفاقاً مؤجلاً.

إجمالاً يبدو لنا أن تزامن الضغط الخارجي مع تسوية سياسية تنظم مصالح مراكز القوة وتكون هناك ضمانات حقيقية لإعادة بناء الدولة، سيصبح التخلي عن السلاح للمرة الأولى في السودان خياراً عقلانياً، لا مجرد تنازل يطلبه المجتمعان الإقليمي والدولي.

وهنا تكمن المقارنة الحقيقية مع قسد. المشكلة ليست في إقناع المسلحين بالسلام، وإنما في بناء بيئة تجعل السلام أكثر فائدة لهم من الحرب.

<p>The post من قسد إلى السودان: متى يصبح التخلي عن السلاح خياراً عقلانياً؟ first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360