من يملك “رواية” إفريقيا.. تنافس إعلامي صيني غربي وافتقار للاعتماد على الذات
رجوع
أثار تقرير مراسلون بلا حدود بشأن الحضور الصيني في الإعلام الإفريقي نقاشاً حول تنامي نفوذ بكين داخل المؤسسات الإعلامية في القارة، وما يترتب على ذلك من مخاوف بشأن استقلالية الصحافة وتعددية مصادر المعلومات.
وينطلق التقرير من قراءة هذا الحضور باعتباره امتداداً لاستراتيجية صينية تسعى إلى التأثير في البيئة الإعلامية الإفريقية، وتوجيه تدفق المعلومات والسرديات.
غير أن هذه القراءة تحتاج إلى وضع التوسع الصيني في سياقه الأوسع؛ فالصين لم تدخل المجال الإعلامي الإفريقي بمعزل عن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية التي شهدتها، وإنما جاء حضورها الإعلامي متصلاً بصعودها الاقتصادي والصناعي والتكنولوجي، واتساع قدرتها على إنتاج التكنولوجيا وتصديرها والاستثمار في البنية التحتية خارج حدودها.
بنت الصين حضورها الإعلامي بالتوازي مع توسعها الاقتصادي والتجاري في القارة، مستفيدة من علاقاتها المتنامية مع الحكومات والمؤسسات المحلية، ومن الطلب الإفريقي على تحديث البنية التحتية وتطوير القدرات التقنية والإنتاجية.
ولم يقتصر هذا الحضور على توسيع بث مؤسساتها، مثل وكالة أنباء شينخوا وشبكة تلفزيون الصين الدولية CGTN، وإنما امتد إلى توفير المعدات والتقنيات، وتطوير شبكات الاتصال والبث، وتحديث مؤسسات التلفزيون والإذاعة، وتوفير المحتوى الإخباري والبرامج، وإبرام اتفاقيات التعاون وإعادة النشر، فضلاً عن برامج تدريب الصحفيين واستضافة الوفود الإعلامية.
وبهذا المعنى، لم يكن الانتشار الإعلامي الصيني مجرد تصدير لخطاب سياسي، بل ارتبط أيضاً بقدرة الصين على توفير حلول تقنية واستثمارية ومحتوى إعلامي في أسواق تحتاج مؤسساتها إلى التمويل والتحديث.
وقد أتاح ذلك بناء علاقات مؤسسية تتجاوز الوصول المباشر إلى الجمهور، لتشمل البنية التي تنتج الأخبار وتوزعها وتحدد أولوياتها، وبرز هذا الحضور في زيمبابوي وجنوب إفريقيا وعدد من الدول الناطقة بالبرتغالية، بالتوازي مع اتساع المصالح الاقتصادية الصينية في هذه المناطق.
ولا يعني ذلك أن الحضور الصيني الإعلامي يخلو من الأبعاد السياسية أو الاستراتيجية، أو أن مؤسساته تعمل بمعزل عن توجهات الدولة الصينية، وإنما يعني أن اختزاله في مشروع دعائي موجه لا يفسر حجم انتشاره ولا طبيعة أدواته.
فالتوسع الإعلامي جاء أيضاً نتيجة نمو قطاع التكنولوجيا الصيني، وتراكم الخبرة الصناعية، والقدرة على المنافسة في أسواق الاتصالات والبث الرقمي، وتوفير المنتجات والخدمات بأسعار وشروط تنافسية.
وبذلك أصبحت الصين قادرة على دخول قطاعات كانت تعتمد بدرجة كبيرة على الشركات والمؤسسات الغربية، وهو ما جعل حضورها الإعلامي امتداداً لاتساع نفوذها الاقتصادي والتكنولوجي، وإن كان هذا الامتداد يكتسب بدوره دلالات سياسية في سياق التنافس الدولي.
ولم يعد التنافس محصوراً في القنوات الإخبارية ووكالات الأنباء، بل امتد إلى الاقتصاد الرقمي والبنية التكنولوجية التي تقوم عليها عملية إنتاج المعلومات وتوزيعها. فالشركات الصينية تنافس في قطاعات الاتصالات والأجهزة وشبكات الإنترنت والبنية التحتية الرقمية، في حين تمتلك الشركات الأمريكية والغربية حضوراً واسعاً في منصات التوزيع والإعلانات الرقمية ومحركات البحث والخدمات السحابية.
وهذا يعني أن التنافس يجري عبر مستويات مترابطة، تبدأ من توفير التكنولوجيا والمعدات، مروراً بإنتاج المحتوى وتمويله، وصولاً إلى التحكم في قنوات توزيعه والوصول إلى الجمهور.
ومن ثم، فإن النفوذ الإعلامي لم يعد يُقاس فقط بمدى انتشار المؤسسات الإعلامية الدولية، وإنما أيضاً بامتلاك الأدوات التقنية والاقتصادية التي تتحكم في دورة إنتاج المعلومات وتداولها.
ازدواجية النقد
تثير الانتقادات الموجهة إلى التوسع الصيني مسألة اتساق المعايير المستخدمة في تقييم النفوذ الخارجي.
فالاستقلالية الإعلامية والمصداقية ليستا تحدياً مرتبطاً بالصين وحدها، بل تواجهان تأثيرات مختلف القوى الدولية التي تستخدم البث الخارجي، ووكالات الأنباء، وتمويل البرامج، والتدريب، والشراكات المؤسسية، وتصدير المحتوى، للتأثير في المجال الإعلامي الإفريقي. فالولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا وتركيا، إلى جانب فاعلين آخرين، تمتلك أدواتها وشبكاتها الإعلامية، وتعمل من خلالها على تعزيز حضورها وترويج تصوراتها بشأن القضايا الدولية والإفريقية.
كما أن هذه المؤسسات لا تكتفي بنقل الأخبار، بل تسهم في تحديد القضايا التي تحظى بالاهتمام، والأطر التي تُقدَّم من خلالها الأزمات والتحولات السياسية والاقتصادية في القارة.
ولذلك، فإن الاحتجاج باستقلالية الإعلام لا يكون معياراً موضوعياً ما لم يُطبّق على مختلف أشكال النفوذ الخارجي، بدلاً من توظيفه بصورة انتقائية في مواجهة منافس بعينه.
ولا يمكن قراءة الحضور الصيني بمعزل عن السياق التاريخي الذي تشكلت فيه البيئة الإعلامية الإفريقية؛ فقد ظلت المؤسسات والشبكات الإعلامية الغربية تتمتع بمواقع مؤثرة، مستفيدة من الروابط اللغوية والتاريخية والمؤسسية التي خلفها الاستعمار، ومن استمرار مركزية وكالات الأنباء والقنوات الدولية الغربية في تدفق المعلومات من القارة وإليها.
ومن هذه الزاوية، لم تدخل الصين مجالاً إعلامياً محايداً أو خالياً من النفوذ الخارجي، وإنما أصبحت منافساً لمراكز إعلامية تقليدية احتفظت طويلاً بمواقع متقدمة في تشكيل الصورة الدولية عن إفريقيا وتحديد أولويات تغطيتها.
وقد أضاف الحضور الصيني مصدراً آخر للمحتوى والتكنولوجيا والشراكات، كما أتاح الحضور الأمريكي والغربي إلى جانب بقية الفاعلين، تنوعاً في مصادر المعلومات والخطاب الإعلامي.
لكن هذا التنوع لا ينبغي الخلط بينه وبين الاستقلالية؛ فزيادة عدد مصادر المحتوى لا تعني بالضرورة امتلاك المؤسسات الإفريقية قرارها التحريري، أو قدرتها على تحديد أجندتها بصورة مستقلة.
كما أن تعدد الشركاء لا يضمن بالضرورة تعدد الرؤى، إذا ظلت المؤسسات المحلية تعتمد على الجهات الخارجية في إنتاج المحتوى وتمويله وتحديد أولوياته.
ويتطلب تقييم هذه الانتقادات تجاوز هوية الممول أو الشريك إلى طبيعة العلاقة المؤسسية، التي تربطه بالمؤسسات الإفريقية.
فالتعاون الإعلامي، سواء كان صينياً أو أمريكياً أو أوروبياً، لا يؤدي بالضرورة إلى التبعية، كما أن التمويل الغربي لا يضمن تلقائياً الاستقلالية والمصداقية.
ويتوقف ذلك على شروط التمويل، ودرجة الشفافية، ومدى تدخل الجهة الممولة في اختيار الموضوعات والمصادر، وقدرة المؤسسة المحلية على الاحتفاظ باستقلال قرارها التحريري.
ومن هنا، فإن السؤال الأهم ليس من يمول المؤسسة، بل من يحدد أجندتها، ومن يمتلك حق اختيار المحتوى، وما إذا كانت قادرة على رفض التوجيهات الخارجية والاستمرار في أداء دورها دون الارتهان لشراكة بعينها.
كذلك، لا يمكن افتراض أن مجرد وصول المحتوى الصيني أو الغربي إلى الجمهور يعني نجاحه في التأثير فيه.
فالمؤسسات الإعلامية الإفريقية والصحفيون والجمهور يمتلكون بدورهم قدرة على الاختيار والتفاوض، وإعادة توظيف المحتوى وفق السياقات المحلية.
ومن الضروري التمييز بين القدرة على توزيع المعلومات والوصول إلى الجمهور، والقدرة على التأثير في أجندة المؤسسات الإعلامية، ثم القدرة على تشكيل تصورات الجمهور ومواقفه. فهذه مستويات مختلفة من النفوذ، ولا يمكن قياسها بمجرد حجم البث أو عدد الشراكات أو برامج التدريب.
وتبرز هنا إشكالية أعمق تتعلق بتمثيل إفريقيا وإنتاج المعرفة عنها.
فالمشكلة لا تقتصر على اختلاف الروايات التي تقدمها الصين والغرب بشأن القارة، وإنما تمتد إلى استمرار ارتباط جانب كبير من إنتاج المعلومات والتحليلات المتعلقة بإفريقيا بمراكز تحريرية وبحثية خارجها.
وتُقدَّم النزاعات والانقلابات والأزمات الإنسانية والهجرة والموارد من خلال أولويات هذه المراكز وزوايا معالجتها، بينما تظل المؤسسات الإفريقية محدودة القدرة على إنتاج محتوى عابر للحدود، وتقديم تحليلات وبيانات تصل إلى الجمهور الدولي من داخل القارة.
وبذلك، فإن دخول الصين إلى المجال الإعلامي لا يعالج بالضرورة اختلال التمثيل، حتى إذا وفر مصدراً إضافياً للمعلومات؛ إذ قد يستبدل مركزاً خارجياً بآخر، دون أن يغير موقع المؤسسات الإفريقية في عملية إنتاج المعرفة.
نحو امتلاك إفريقيا روايتها الإعلامية
يكشف التنافس الدولي على الإعلام الإفريقي عن غياب إطار قاري متكامل لإدارة المجال الإعلامي، وتطوير قدراته وتحديد أولوياته.
فالمؤسسات الإعلامية في كثير من الدول الإفريقية لا تزال تعتمد على مصادر خارجية في التكنولوجيا والمحتوى والتدريب والتمويل، الأمر الذي يجعلها أكثر عرضة لتأثير أولويات الشركاء الدوليين، سواء كانوا صينيين أو غربيين أو غيرهم.
ولا تكمن المشكلة في تعدد الشراكات بحد ذاته، بل في أن هذا التعدد يجري غالباً ضمن أجندات يحددها الفاعلون الخارجيون، بينما تظل القضايا الإفريقية الداخلية، من النزاعات والتحولات السياسية إلى التنمية والاقتصاد والموارد والتكامل الإقليمي، بحاجة إلى منظومة إعلامية قادرة على إنتاج المعرفة والمعلومات من داخل القارة، وتقديمها وفق أولويات مجتمعاتها.
ومن ثم، فإن تجاوز هذه المعضلة لا يتحقق باستبدال النفوذ الصيني بالنفوذ الغربي، أو العكس، ولا بتفضيل شريك دولي على آخر، وإنما ببناء أطر وطنية مستقلة في الدول الإفريقية، قادرة على تنظيم القطاع الإعلامي وتطوير مؤسساته وحماية استقلالها التحريري، وربط التعاون الخارجي بأهداف وطنية واضحة.
ويتطلب ذلك أيضاً الانتقال من المبادرات الوطنية المتفرقة إلى تصور قاري للتكامل الإعلامي، يقوم على تبادل المحتوى والخبرات، وتطوير منصات وشبكات إنتاج وتوزيع مشتركة، وتعزيز قدرات وكالات الأنباء والمؤسسات الصحفية الإفريقية، والاستثمار في التكنولوجيا والبحث والتدريب، بما يسمح بتسخير الإمكانات البشرية والاقتصادية والتقنية للقارة لخدمة قضاياها.
ويقتضي هذا التصور الانتقال من التعاون الثنائي مع القوى الدولية إلى بناء فضاء إعلامي إفريقي عابر للحدود، يمتلك القدرة على إنتاج المحتوى وتداوله دون الاعتماد الدائم على المؤسسات الخارجية.
ويمكن أن يتجسد ذلك في تطوير وكالات أنباء وشبكات إعلامية مشتركة، ومنصات رقمية لتبادل الأخبار والمواد المرئية، ومراكز بحثية وإحصائية مستقلة، وبرامج تدريب وتطوير مهني تخدم احتياجات المؤسسات الإفريقية.
كما يتطلب إيجاد آليات تمويل مستدامة، سواء على المستوى الوطني أو القاري، تقلل الاعتماد على المنح الخارجية وأولويات الممولين، وتتيح للمؤسسات الصحفية الاستثمار في قدراتها الإنتاجية والتقنية.
ولا يتعلق الأمر ببناء منظومة إعلامية موحدة تفرض خطاباً واحداً على القارة، وإنما بإيجاد بنية تكاملية تسمح بتعدد الأصوات والرؤى الإفريقية، وتوسيع تداول المعلومات بين المجتمعات والدول، وربط الإنتاج الإعلامي بالقضايا المشتركة.
فالتنوع اللغوي والثقافي والسياسي في إفريقيا يمكن أن يكون أساساً لتعددية إعلامية حقيقية، إذا توفرت قنوات للتعاون وتبادل المحتوى والخبرات، بدلاً من أن يتحول إلى عائق يجزئ المجال الإعلامي ويحد من انتشار الإنتاج المحلي خارج الحدود الوطنية.
إن التنافس الدولي على الإعلام الإفريقي يكشف عن مفارقة أساسية؛ فالقوى الخارجية تتنافس على توسيع حضورها داخل المجال المعلوماتي للقارة، بينما لا تزال الدول الإفريقية تفتقر إلى منظومة إعلامية متكاملة تستطيع من خلالها تحويل ثقلها السكاني والاقتصادي ومواردها البشرية والتكنولوجية إلى قدرة مستقلة على إنتاج المعلومات وتوجيه النقاش العام.
ولذلك، فإن القضية لا تتعلق بالاختيار بين النفوذ الصيني والغربي، وإنما بانتقال إفريقيا من كونها ساحة للتنافس على تشكيل وعيها إلى فاعل يمتلك أدوات إنتاج المعرفة وتحديد أولوياته وروايته عن نفسه.
<p>The post من يملك “رواية” إفريقيا.. تنافس إعلامي صيني غربي وافتقار للاعتماد على الذات first appeared on masr360.</p>
المصدر: مصر 360
