“موديز” ترفع تصنيف مصر الائتماني إلى “B3” مع نظرة إيجابية

بعد أيام من قرار وكالتي “فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، رفعت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، تصنيف مصر إلى مستوى “B3″، بدلا من “سي-إيه-إيه1″، مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية، مدفوعة بجهود ضبط أوضاع المالية العامة والإصلاحات الهيكلية التي تنفذها الدولة.

وقالت الوكالة، إن النظرة المستقبلية الإيجابية تستند إلى احتمالية تسريع وتيرة خفض أعباء الديون وفوائدها بوتيرة أسرع من توقعاتها الأساسية، متوقعةً أن تواصل الحكومة المصرية إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بعد انتهاء البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر/كانون الأول 2026.

أميركا تطلب عروضاً لمبادلة 17 مليون برميل من احتياطي النفط لكبح أسعار الوقود

وأشارت “موديز”، إلى أن تحول مصر إلى نظام سعر صرف مرن، وتبني سياسة نقدية أكثر تشديدًا، أسهما في تعزيز الاحتياطيات الخارجية وزيادة قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.

وتواجه مصر منذ سنوات خطر أزمة ديون، فهي من بين الدول التي تتلقى أكبر برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي، ويناهز إجمالي قيمتها 8 مليارات دولار.

وتتضمن هذه القروض تدابير التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها، لا سيما لتعزيز المالية العامة وضمان استدامة الدين العام، فضلا عن تقليص ثقل الدولة والجيش في الاقتصاد.

وهذه “الإصلاحات الهيكلية” وتدابير الضبط المالي هي تحديداً ما استشهدت به وكالة “موديز” لتبرير قرارها، معتبرة أنها أتاحت “وضع الدين العام وعبء فوائده على مسار تنازلي، وإن كان لا يزال عند مستويات مرتفعة”.

وقد أنهت مصر خصوصا تدابير للدعم الغذائي كانت تعد أوسع نطاقا من اللازم، فيما يُتوقع أن يتجاوز معدل التضخم 13% على أساس سنوي هذا العام، بعد أن تجاوز 33% في عام 2025.

ومثلت برامج الدعم الغذائي سابقا عبئا ماليا على الدولة بقيمة 2.75 مليار يورو.

أشادت وكالة “موديز” في بيان بـ”زيادة تحصيل الإيرادات وترشيد الإنفاق” باعتبارهما عاملين دعما التقدم المحرز، كما قدّرت أن “الانتقال نحو سعر صرف مرن وسياسة نقدية أكثر صرامة قد عزز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات”.

غير أن وكالة التصنيف الائتماني أشارت إلى أن “تراجع التزام الحكومة بالانضباط المالي، وتحقيق تقدم محدود، من شأنهما أن يفرضا ضغوطا سلبية على التصنيف الائتماني”.

لكنها بررت نظرتها الإيجابية في الوقت الراهن بأن مواصلة الإصلاحات من شأنها أن تتيح خفض المديونية بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في تقديراتها الأولية.

ونشر صندوق النقد الدولي الثلاثاء تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام الحالي والعام المقبل، وتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد المصري نموا بنسبة 5.1% خلال العام الجاري، وبنسبة 4.7% في عام 2027.

كما توقع الصندوق ارتفاعا طفيفا في معدل التضخم عام 2027 ليصل إلى 14.8%، يليه تراجع سريع في عامي 2028 و2029.

وبالإضافة إلى برنامج صندوق النقد الدولي، حصلت مصر على دعم مالي بقيمة 7.4 مليارات يورو من “الاتحاد الأوروبي”، للفترة الممتدة بين عامي 2024 و2027.

وقبل أيام، أعلنت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، تثبيت التصنيفات الائتمانية طويلة الأجل لمصر عند الفئة “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء تصنيف الوكالة عند مستوى “B” مدعوماً بنمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، والدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وحجم الاقتصاد الكبير مقارنة بالدول النظيرة في نفس الفئة.

أيضاً، فقد أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز”، تثبيت التصنيف الائتماني السيادي لمصر عند مستوى “B” للعملتين الأجنبية والمحلية، على المديين الطويل والقصير، مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة.

وأوضحت الوكالة أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس التوازن بين آفاق النمو الاقتصادي لمصر على المدى المتوسط واستمرار زخم الإصلاحات، والمخاطر المرتبطة باستمرار الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت “ستاندرد آند بورز”، إن الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها السلطات المصرية ساعدت في تخفيف الضغوط الفورية الناجمة عن الصراع. وأشارت إلى أن التدفقات الخارجة من استثمارات المحافظ الأجنبية بلغت 9.5 مليار دولار في الأشهر التالية لاندلاع الصراع في الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط 2026، فيما تراجع الجنيه المصري بنسبة وصلت إلى 15% مقابل الدولار الأميركي.

وأشارت إلى أن الاستجابة السريعة والشاملة أسهمت في استقرار الأسوق وعكس جانب كبير من تقلبات سعر الصرف، مدعومة باستمرار الالتزام بمرونة سعر الصرف، وإجراءات ترشيد استهلاك الطاقة، وتعديل أسعار الوقود والكهرباء بالتزامن مع تقديم دعم اجتماعي موجه.

وأوضحت “ستاندرد آند بورز”، أن مصر حققت فائضاً أولياً بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية 2026 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، متجاوزة المستهدفات المحددة من صندوق النقد الدولي.

وأكدت أن السلطات المصرية جددت التزامها بأجندة الإصلاح المدعومة من الصندوق، والتي تشمل تعزيز الإيرادات المحلية، وتنفيذ إصلاحات هيكلية لتسريع الخصخصة وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.

لكن في المقابل، حذرت الوكالة الدولية، من أن تراجع التزام الحكومة بالإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك مرونة سعر الصرف، أو اتساع نقص العملات الأجنبية، قد يدفعها إلى خفض التصنيف الائتماني لمصر.

كما أشارت إلى أن استمرار ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الضغوط على المالية العامة، أو تراجع قدرة مصر على الوصول إلى الأسوق الخارجية بسبب التوترات الجيوسياسية، قد يؤدي إلى اتخاذ إجراء سلبي بشأن التصنيف.

وأشار إلى أن تسارع تحسن أوضاع الدين الحكومي والخارجي، أو زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر، بما في ذلك من خلال بيع أصول الدولة، قد يدعم رفع التصنيف الائتماني. كما يمكن أن تسهم سياسات تنويع الاقتصاد وفتح القطاعات الرئيسية أمام الاستثمار الأجنبي في تحسين التقييم الائتماني لمصر.

المصدر: العربية – اقتصاد