هدوء حذر بسوق الذهب في مصر
Back
ملخص الخبر
- استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء وسط هدوء نسبي في حركة السوق المحلية.
- بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 نحو 6150 جنيهاً، بينما سجل عيار 24 نحو 7028 جنيهاً.
- تواجه أسعار الذهب العالمية ضغوطاً من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية.
- بلغت الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصرية والقيمة المحسوبة وفقاً للأسعار العالمية نحو 17 جنيهاً.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
استقرت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط هدوء نسبي في حركة السوق المحلية، في الوقت الذي يواجه فيه الذهب العالمي ضغوطاً من قوة الدولار وارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما تترقب الأسواق صدور محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر سبتمبر، إلى جانب اجتماع البنك المركزي المرتقب يومي 27 و28 أكتوبر الجاري.
وسجل سعر الذهب عيار 21، الأكثر تداولاً في السوق المصرية، نحو 6150 جنيهاً للغرام، دون تغيير عن مستويات إغلاق تعاملات أمس، في ظل انخفاض عدد تحديثات الأسعار بالسوق المصرية وهدوء حركة البيع والشراء، وفقاً لبيانات منصة “آى صاغة” لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.
وسجل سعر غرام الذهب عيار 24 نحو 7028 جنيهاً، بينما بلغ سعر غرام الذهب عيار 18 نحو 5271 جنيهاً، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 49.2 ألف جنيه، ليظل دون مستوى 50 ألف جنيه، في حين بلغت الأونصة الذهبية عالمياً نحو 4151 دولاراً.
وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تتعرض فيه أسعار الذهب العالمية لضغوط نتيجة ارتفاع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، وهو ما يحد من قدرة المعدن النفيس على مواصلة الصعود، رغم استمرار العوامل الداعمة للذهب على المدى المتوسط والطويل.
وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة “آى صاغة”، إن استقرار أسعار الذهب في مصر يأتي نتيجة تداخل مجموعة من العوامل، من بينها هدوء حركة البيع والشراء داخل السوق المحلية، إلى جانب انخفاض عدد تحديثات الأسعار.
وأوضح أن حركة الذهب في السوق المصرية لا تعتمد على اتجاه الأونصة العالمية وحده، وإنما تتأثر بمجموعة من العوامل الأخرى، وفي مقدمتها سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وفجوة أسعار الذهب.
وبلغت الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المصرية والقيمة المحسوبة وفقاً للأسعار العالمية نحو 17 جنيهاً، بما يعكس تقارباً نسبياً بين مستويات التسعير المحلية والقيمة النظرية للمعدن النفيس.
المصدر: العربية – اقتصاد