هل العراق بحاجة إلى تعديل الدستور؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- دعا رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى تعديل الدستور العراقي لمعالجة إشكالات التطبيق والتفسير وتحديث نصوصه بعد مرور عقدين على صياغته.
- أشار رئيس مجلس القضاء الأعلى إلى ضرورة تعديل المادة 76 لضمان عدم التلاعب بتفسير الكتلة الأكبر وتحديدها بصورة لا تحتمل التأويل.
- يحدد الدستور العراقي آليتين لتمرير التعديلات الدستورية عبر المادتين 126 و142 اللتين تتطلبان موافقة مجلس النواب والاستفتاء الشعبي.
- تثير التعديلات المقترحة تساؤلات حول مدى قدرة القوى السياسية على الالتزام بالدستور المعدل أو منع المحكمة الاتحادية من اتخاذ قرارات مسيسة.
نشر رئيس مجلس القضاء الأعلى يوم 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2026 بيانا على موقع المجلس، دعا فيه إلى «تعديل االدستور» لمعالجة «مواطن الخلل وتحديث بعض نصوصه، بعد مرور أكثر من عقدين على صياغته في ظروف انتقالية دقيقة وحساسة، خصوصاً أن التجربة كشفت عن إشكالات في التطبيق والتفسير». وهذه ليست المرة الأولى التي يدعو فيها إلى […]
المصدر: القدس العربي
1
مشاهدة