هل تتجه طنجة إلى انتخاب عمدة جديد بعد شغور منصب منير الليموري؟

أعاد توقيف منير الليموري، عمدة طنجة، على خلفية الأبحاث القضائية المرتبطة بالخروقات التي شابت العملية الانتخابية الأخيرة بالمدينة، إلى الواجهة سؤال مصير عمودية طنجة: هل يؤدي اعتقال العمدة إلى إعلان شغور منصبه والدعوة إلى انتخاب رئيس جديد لمجلس الجماعة؟

بالرجوع إلى القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية نجده نظم هذه الوضعية بشكل صريح، لكنه لم يجعل مجرد الاعتقال سببا فوريا لانقطاع رئيس الجماعة عن ممارسة مهامه، وإنما اشترط أن تتجاوز مدة الاعتقال ستة أشهر.

وتنص المادة 20 من القانون على أن رئيس المجلس ونوابه يعتبرون في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في ثماني حالات، هي: الوفاة، والاستقالة الاختيارية، والإقالة الحكمية، والعزل بما فيه حالة التجريد، والإلغاء النهائي للانتخاب، والاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، والانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين، ثم الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.

وبذلك، فإن مجرد متابعة الليموري قضائيا وحتى في حالة تقرير اعتقاله احتياطيا لا يعني قانونا شغور منصب عمدة طنجة، ما دام شرط تجاوز الاعتقال مدة ستة أشهر لم يتحقق.

كما أن وضعية الاعتقال لا ينبغي خلطها بالحالة الواردة في المادة 20، والمتعلقة بـ »الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين ». فقد خص المشرع الاعتقال بحالة مستقلة وبمدة محددة في ستة أشهر، بينما ربط أجل الشهرين بالانقطاع أو الامتناع غير المبرر عن ممارسة المهام.

وفي جميع الأحوال، فإن المتابعة أو الاعتقال الاحتياطي لا يعنيان ثبوت الأفعال موضوع البحث في حق العمدة، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور حكم نهائي.

فالمادة 20 نفسها جعلت « الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية » حالة مستقلة من حالات الانقطاع عن مزاولة المهام، إلى جانب الاعتقال الذي يتجاوز ستة أشهر.

وإذا استمر اعتقال عمدة طنجة لأكثر من ستة أشهر، فإن المادة 21 من القانون التنظيم تحدد المسطرة التي تلي ذلك.

فإذا انقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه بسبب إحدى الحالات الواردة في البنود من 1 إلى 6 أو البند 8 من المادة 20، فإنه يعتبر مقالا، ويحل مكتب المجلس بحكم القانون.

بعد ذلك، تتم معاينة الانقطاع بقرار من عامل العمالة أو الإقليم، ويستدعى المجلس لانتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب داخل أجل 15 يوماً من تاريخ معاينة الانقطاع.

المصدر: اليوم 24