هل نشهد إعادة كتابة خريطة القوى الاقتصادية العالمية؟

أتذكر أننى عدت من الولايات المتحدة فى زيارة قصيرة للمحروسة فى بداية عام ٢٠١٢، وطلب منى مجموعة من الزملاء المهتمين بالشأن العام أن أعد محاضرة عن الوضع الاقتصادى فى مصر آنذاك.. وكان السؤال المحورى خلال العرض يتعلق بالدولة التى أعتبرها النموذج الاقتصادى الرائد الذى أتمنى لمصر اتباعه.

وكانت دهشة كبرى حين أجبت بحسم أن أنجح اقتصاد وأفضل نموذج يجب اقتفاء أثره آنذاك هو النموذج الألمانى وليس الأمريكى. تذكرت هذه الواقعة مجددًا وأنا أتابع أنباء أزمة إفلاس الشركات الألمانية المفزعة؛ فخلال السنوات ٢٠٢٠-٢٠٢٦، أشهرت ما يربو على مليون وستة وخمسين ألف شركة إفلاسها، بمعدل ٤٨٦ إفلاسًا فى اليوم الواحد، مع تقديرات بانهيار ٢٤٦٥٠ شركة فى ٢٠٢٦.

تجدر الإشارة أنه لعقود متتالية، وُصفت ألمانيا بأنها «قاطرة الاقتصاد الأوروبي» و«بطل التصدير العالمى»، ارتكز نموذجها الاستثنائى على معادلة ذهبية شديدة الفعالية: طاقة منخفضة التكلفة من روسيا، قاعدة صناعية متطورة، عمالة عالية التأهيل، يورو أقل من قيمته الافتراضية، وأسواق تصديرية واسعة ونهمة كالصين، لكن اليوم، تهاوت أركان هذه المعادلة تباعًا ليعود شبح «رجل أوروبا المريض» ليخيم على برلين وسط تحولات جيوسياسية وتكنولوجية ضخمة تعيد رسم موازين القوى.

من انتظار جاكسون هول إلى بناء المصداقية.. درس مصر فى زمن العجز والديون
أولًا: ملامح التدهور من الصعود الوهمى إلى الركود الهيكلى.. قد يبدو الاقتصاد الألمانى مزدهرًا بصعوده للمركز الثالث عالميًا متخطيًا اليابان بين ٢٠٢٣ و٢٠٢٤، بناتج قُدر بحوالى ٤.٥ إلى ٤.٧ تريليون دولار، غير أن هذا الصعود الظاهرى نتج مباشرة عن انهيار الين اليابانى وتراجع اقتصاد طوكيو السريع. تاريخيًا، بعد انكماش ٢٠٠٩ القاسى بنسبة (-٥.٧٪)، عاشت برلين «عقدًا ذهبيًا» امتد خلال (٢٠١٠-٢٠١٩) بمتوسط نمو سنوى تراوح بين ١.٥٪ و٢٪، وبطالة قريبة من ٥٪.

إلا أن مسلسل الأزمات المتتالية بدأ مع جائحة كورونا عام ٢٠٢٠ بانكماش (-٣.٨٪)، وتوالى مع الحرب الروسية الأوكرانية، ليدخل الاقتصاد فى ركود مقنع بنسب نمو حول (٠.١٪ إلى ٠.٢٪) خلال ٢٠٢٤ و٢٠٢٥. ورغم توقعات صندوق النقد الدولى بتسارع طفيف لنحو ١٪ فى ٢٠٢٦ و١.٥٪ فى ٢٠٢٧، فإن المشكلات الهيكلية لا تزال تنخر بقوة فى عصب الاقتصاد.

ثانيًا: جذور الأزمة وأسباب التدهور الهيكلى..

الركود الحالى ليس أزمة عابرة بل مرض هيكلى جذرى ناتج عن صدمة الطاقة: فقدت الصناعة الألمانية ميزتها التنافسية الكبرى بانقطاع الغاز الروسى المغذى لصناعات ثقيلة كالكيماويات والتعدين والورق، لتصبح تكلفة التشغيل والطاقة فى ألمانيا أعلى بضعفين إلى ثلاثة أضعاف من نظيرتها الأمريكية.

التحول الصينى: تحولت بكين من مستورد مستأنس إلى منافس مفترس يزيح برلين من أسواقها، فى عام ٢٠٢٥، بلغت الواردات الألمانية من الصين ١٧٠.٦ مليار يورو بزيادة ٨.٨٪، بينما هبطت صادرات برلين إليها بنسبة ٩.٧٪ لتبلغ ٨١.٣ مليار يورو.

أزمة صناعة السيارات: يواجه هذا القطاع التاريخى أزمة وجودية حقيقية مع التحول للمركبات الكهربائية، حيث انتقلت القيمة للبطارية والبرمجيات والبيانات التى تتفوق فيها الصين. وقد استوردت أوروبا فى ٢٠٢٥ أكثر من ١.١ مليون سيارة صينية استحوذت على ٢٠٪ من مبيعات السيارات الكهربائية بالبطارية.

الاختناق الديموغرافى: مع تقاعد جيل «طفرة المواليد»، Baby Boomers، سيفقد سوق العمل الألمانى ٧ ملايين عامل بحلول ٢٠٣٥، وتحتاج البلاد ل٤٠٠ ألف مهاجر ماهر سنويًا وسط تحديات البيروقراطية المعقدة وصعود اليمين المتطرف.

ثالثًا: تداعيات التدهور على أوروبا والسباق الأمريكى- الصينى، يمتد الأثر ليعيد تشكيل الخريطة الجيواقتصادية العالمية.

الركود الأوروبى المعدى: تمثل ألمانيا ربع الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو، واعتماد صناعتها على شبكة توريد معقدة تمتد لدول مثل بولندا، والتشيك، والمجر، وسلوفاكيا يعنى أن تراجع إنتاجها سيؤدى لإغلاق مصانع وتسريح عمال هناك، مقلصًا قدرتها السياسية على تمويل الميزانية الأوروبية.

توسيع الفجوة لصالح واشنطن: أمريكا هى الرابح الأكبر؛ فبعد تقارب اقتصاديهما عام ٢٠٠٨ بنحو ١٤ تريليون دولار لكل منهما، تجاوز الاقتصاد الأمريكى حاجز ال٢٨ تريليون دولار فى عام ٢٠٢٦. وبفضل توافر الطاقة الرخيصة و«قانون خفض التضخم»، بدأت عمالقة الصناعة الألمانية بنقل استثماراتها الكبرى لأمريكا.

ترسيخ الهيمنة الصينية: يُعد التدهور الصناعى الألمانى انتصارًا استراتيجيًا للصين، إذ يرسخ هيمنتها على سلاسل توريد الاقتصاد الأخضر والمركبات الكهربائية، مفقدًا الغرب واحدة من أهم قلاعه الصناعية.

* أستاذ الاقتصاد الفخرى بجامعة ولاية أوهايو وجامعة النيل

نقلاً عن “المصري اليوم”

المصدر: العربية – سياسة