هل يخفف قرار « أوبك+ » بزيادة الإنتاج… من حدة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب؟
اتفقت السعودية وروسيا وخمس دول أخرى أعضاء في تحالف « أوبك+ »، خلال اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، على رفع إنتاجها النفطي بمقدار 188 ألف برميل يوميا ابتداء من شهر شتنبر المقبل، في خطوة تأتي وسط استمرار الاضطرابات التي يشهدها سوق الطاقة العالمية بفعل الحرب في الشرق الأوسط.
وأكدت منظمة الدول المصدرة للنفط « أوبك »، في بيان لها، أن الدول السبع المشاركة قررت تنفيذ زيادة في الإنتاج بالمستوى نفسه الذي اعتمد خلال الأشهر الماضية، في محاولة للحفاظ على استقرار السوق وضمان استمرار الإمدادات.
وفي قراءته لانعكاسات هذا القرار على المغرب، يرى الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن تداعياته ستظل مرتبطة أساسا بالوضع الجيوسياسي واستمرار الحرب في الشرق الأوسط، أكثر من ارتباطها بحجم الزيادة في الإنتاج.
وأوضح اليماني، في تصريح خص به موقع « اليوم24″، أن الحرب الدائرة في المنطقة ما تزال مستمرة، وهو ما يجعل التوتر في أسواق الطاقة قائما، مشيرا إلى أن العديد من الدول الكبرى، مثل الصين والهند ودول الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة، لجأت خلال الأشهر الماضية إلى السحب من احتياطاتها الاستراتيجية من النفط لتأمين حاجياتها.
وأضاف أن التقديرات كانت تراهن على انتهاء الحرب في فترة وجيزة، ما كان سيجعل استعمال تلك المخزونات ظرفيا، غير أن استمرار الصراع دفع هذه الدول إلى مواصلة الاعتماد على احتياطاتها الاستراتيجية، مع البحث في الوقت نفسه عن مصادر إمداد بديلة بعيدة عن مناطق التوتر، وخاصة الخليج العربي.
وأكد اليماني أن القرار الجديد لـ »أوبك+ » ستكون له انعكاسات على السوق المغربية، غير أن أثره الأكبر سيظهر في سوق المشتقات النفطية، وليس في أسعار النفط الخام وحدها.
وأوضح أن أسعار النفط الخام سجلت، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا يقارب 12 في المائة، في حين ارتفعت أسعار الغازوال بحوالي 25 في المائة، مبرزا أن المحدد الرئيسي للأسعار هو سوق المشتقات النفطية، التي تتأثر بشكل مباشر بالإمدادات القادمة من الخليج وروسيا وبالتطورات الجيوسياسية.
وأشار إلى أن هذا الوضع يفسر استمرار ارتفاع أسعار الغازوال في الأسواق الدولية، مؤكدا أن المغرب يتلقى هذه الصدمات بشكل مباشر بسبب غياب آليات فعالة للتخفيف من آثار تقلبات السوق العالمية.
واعتبر اليماني أن محدودية قدرات التكرير، إلى جانب ضعف التخزين الاستراتيجي للمحروقات، تجعل السوق الوطنية أكثر هشاشة أمام أي اضطرابات دولية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على أسعار الوقود التي يتحمل المستهلك المغربي كلفتها.
المصدر: اليوم 24