واردات هونغ كونغ من الذهب الروسي تقفز إلى 112.7 طن في 7 أشهر

استوردت هونغ كونغ 112.7 طن من الذهب الروسي خلال الأشهر السبعة الأولى من 2026، متجاوزة إجمالي وارداتها خلال عام 2025 بأكمله والبالغ 92.1 طن.

وتأتي هذه القفزة مقارنة بنحو 3.3 أطنان فقط في 2021، مع تحول مسارات تجارة الذهب الروسي من الأسواق الغربية، ولا سيما لندن، نحو الصين وأسواق آسيوية أخرى بفعل العقوبات الغربية.

وشكل الذهب الروسي نحو 15% من واردات هونغ كونغ من الذهب خلال الفترة، مقابل 0.6% فقط في 2021.

وتزايدت صادرات الذهب الروسي إلى هونغ كونغ منذ عام 2022، عندما فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا عقوبات على السبائك الروسية بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، بينما لم تعتمد كل من هونغ كونغ والصين قيوداً مماثلة، بحسب صحيفة “فاينانشال تايمز”.

وجاء هذا التحول بالتزامن مع اتجاه متزايد لدى عدد من البنوك المركزية العالمية لإعادة الذهب المخزن في لندن ونيويورك إلى أراضيها، بما في ذلك فرنسا وهولندا.

وعززت الصين، أكبر منتج ومستهلك للذهب في العالم، مكانة هونغ كونغ كمركز رئيسي لتجارة المعدن النفيس، إذ أطلقت المدينة في يوليو الماضي نظاماً تجريبياً جديداً لتسوية معاملات الذهب.

وربطت المستشارة لدى شركة “غيت هاوس” البريطانية للاستشارات الجيوسياسية، فيتا سبيفاك، تنامي دور هونغ كونغ في تدفقات الذهب الروسي إلى الصين بالعلاقة الاقتصادية المتنامية بين موسكو وبكين، حيث تبيع روسيا مواردها الطبيعية للصين مقابل دعم اقتصادي أوسع.

واشترت جهات في هونغ كونغ منذ مطلع عام 2022 سبائك روسية بقيمة تقارب 276 مليار دولار هونغ كونغي، ما يعادل نحو 35 مليار دولار أميركي.

وانتقل معظم الذهب الذي دخل هونغ كونغ لاحقاً إلى البر الرئيسي الصيني، لترتفع حصة المدينة من إجمالي واردات الصين الذهبية بصورة ملحوظة خلال العامين الماضيين.

وأشار ساها إلى أن نظام الحصص المفروض على واردات الذهب في الصين يدفع المشترين الصينيين إلى شراء السبائك والاحتفاظ بها في هونغ كونغ التي لا تفرض قيوداً على الواردات.

وتستفيد موسكو من هذا المسار التجاري في ظل اعتمادها المتزايد على صادرات السلع الأساسية، ولا سيما إلى الصين، لدعم اقتصادها في فترة الحرب، علماً بأن روسيا تعد ثاني أكبر منتج للذهب عالمياً بعد الصين.

كما عزز الصراع في الشرق الأوسط من أهمية هونغ كونغ كمركز لتسوية وتداول الذهب الروسي، مستفيدة جزئياً من الاضطرابات اللوجستية التي أثرت على حركة التجارة عبر دبي.

وفي المقابل، أثار هذا التدفق مخاوف غربية متزايدة. فقد فرضت وزارة الخزانة الأميركية في عام 2024 عقوبات على عدد من الكيانات في هونغ كونغ بسبب دورها في شبكة لغسل الذهب مرتبطة بروسيا.

وعملت هونغ كونغ، إلى جانب سنغافورة، على ترسيخ مكانتها كمركز عالمي لتجارة الذهب، كما كثفت جهودها لاستقطاب البنوك المركزية لتخزين احتياطياتها الذهبية داخل خزائن المدينة.

المصدر: العربية – اقتصاد