وزارة الأشغال تطور خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية

في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة الأشغال خدمة الاستشارة الخدمية للجهات الحكومية كخدمة رقمية تهدف إلى تقديم الخدمات الاستشارية المتعلقة بأعمال البناء للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب إلى 7 أيام عمل، عوضاً عن 14 يومًا، بما يسهم في تسريع إجراءات تقديم الخدمات المرتبطة بعدد من المجالات، من بينها، إعداد التصاميم الأولية والتصاميم الهندسية، والإشراف على تنفيذ المشاريع للجهات الحكومية، والتنسيق لإعداد التكلفة التقديرية للمشاريع، وإعداد وثائق المناقصات، وتقييم الحالة الإنشائية الحالية للمباني الحكومية القائمة، إضافة إلى أعمال إعادة التأهيل والتجديد للمباني الحكومية وغيرها من الخدمات ذات العلاقة.

وفي هذا السياق، أكدت المهندسة هدى ميرزا السلمان الوكيل المساعد للخدمات الفنية بوزارة الأشغال، أن الخدمة المطوّرة تأتي في إطار تبني الوزارة حلولًا رقمية مبتكرة تعزز التحول الإلكتروني للخدمات، من خلال تحويل استمارات التقديم الورقية إلى استمارات إلكترونية، بما ينسجم مع جهود إعادة هندسة الإجراءات الحكومية، ويسهم في تبسيط الإجراءات وتقليل خطوات التقديم، وتحسين واجهة وتجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء والإنجاز، وتقليص الفترات الزمنية اللازمة لإنجاز الطلبات، إلى جانب تعزيز الشفافية وتقديم خدمات أكثر كفاءة وفاعلية لمختلف الجهات الحكومية.

وأضافت الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن تطوير الخدمة يعكس حرص وزارة الأشغال على رفع جودة خدماتها وتعزيز فاعلية منظومة العمل، مشيرة إلى أن هذا التحديث يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير عدد من الخدمات الإلكترونية في الوزارة، بما يدعم فاعلية المنظومة الحكومية الرقمية، ويضمن انعكاس آثارها الإيجابية على المواطنين والمستثمرين ومختلف المستفيدين.

الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.

المصدر: البلاد البحرينية