وزارة الخزانة الأميركية تبيع سندات لـ10 سنوات بأعلى عائد منذ 2007
باعت وزارة الخزانة الأميركية سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 42 مليار دولار، بعائد بلغ 4.683%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007، في مؤشر على ارتفاع تكلفة تمويل الحكومة الأميركية.
وتواجه السندات الأميركية طويلة الأجل ضغوطاً متزايدة بفعل استمرار التضخم فوق مستهدف بنك الاحتياطي الفيدرالي، واتساع عجز الموازنة الأميركية، وارتفاع أسعار النفط على خلفية التوترات في الشرق الأوسط.
وتتجه الأنظار إلى مزاد سندات الخزانة لأجل 30 عاماً، وسط توقعات بأن يتم عند أعلى تكلفة تمويل في نحو ربع قرن.
وقلص المستثمرون رهاناتهم على رفع الفائدة الأميركية في سبتمبر بعد صدور بيانات التضخم، حيث أظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفاعاً بنسبة 0.2% على أساس شهري في يوليو، و2.5% على أساس سنوي.
وتسعر الأسواق احتمالاً بنحو 40% لرفع الفائدة في سبتمبر، مقابل نحو 50% قبل صدور بيانات التضخم، بينما لا يزال المستثمرون يتوقعون بالكامل تقريباً رفع الفائدة بحلول نهاية العام الحالي.
وجه سوق السندات الأميركية واحدة من أقوى الرسائل إلى الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة الأخيرة، بعدما تجاهلت الأسواق لهجة التشدد الصادرة عن البنك المركزي، واتجه المستثمرون إلى بيع واسع للسندات طويلة الأجل، في إشارة إلى تصاعد المخاوف بشأن التضخم واستدامة السياسة النقدية.
وأثار التحرك الحاد في سوق السندات سؤالًا كبيرًا في الأسواق: من يملك التأثير الأكبر على الاقتصاد الأميركي.. الاحتياطي الفيدرالي أم المستثمرون في سوق الديون؟
جاءت تحركات السوق بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي تثبيت أسعار الفائدة للشهر السابع على التوالي، في وقت حاول فيه المسؤولون التأكيد على استمرار التركيز على مكافحة التضخم.
المصدر: العربية – اقتصاد
