وزارة شؤون البلديات والزراعة تطوّر خدمة إيداع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري إلكترونياً
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت وزارة شؤون البلديات والزراعة بالتعاون مع المحافظة الجنوبية، خدمة إيداع مبلغ التأمين للتخييم غير التجاري (موسم البر) إلكترونيًا، كخدمة رقمية تهدف إلى تمكين أصحاب طلبات التخييم غير التجاري بالمحافظة الجنوبية من إيداع واسترجاع مبلغ التأمين الخاص بنظافة موقع المخيم إلكترونيًا، بما يسهم في تطوير الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتبسيط الإجراءات، ورفع كفاءة إنجاز المعاملات.
وبموجب الخدمة المطوّرة، تم تقليص مدة إنجاز الطلب من 3 أيام عمل إلى إجراء تلقائي وفوري، وذلك عبر التحول الإلكتروني الكامل للخدمة بنسبة 100%، إلى جانب تحسين واجهة وتجربة المستخدم وتبسيط الإجراءات، وتقليص خطوات التقديم إلى ثلاث خطوات كحد أقصى، فضلاً عن تحويل استمارات التقديم إلى استمارات إلكترونية، بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات وتعزيز كفاءة تقديم الخدمة وتوفير الوقت والجهد على المستفيدين.
وتتيح الخدمة المطورة للمستخدم التقديم عبر تطبيق المحافظة الجنوبية من خلال مبادرة «خيم»، حيث ينتقل الطلب تلقائيًا إلى المختصين في قسم تراخيص الخدمات البلدية لتسجيل الطلب، ومن ثم يتم رصد مبلغ التأمين المستحق بعد إدخال الطلب، ليتمكن مقدم الطلب من سداد المبلغ إلكترونيًا عبر قنوات الدفع المعتمدة.
وفي هذا السياق، أكد المهندس الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة وكيل الوزارة لشؤون البلديات في وزارة شؤون البلديات والزراعة، أن تطوير الخدمة يأتي في إطار تبني الوزارة حلولاً رقمية مبتكرة تعزز كفاءة الخدمات البلدية وتسهم في تحسين تجربة المستفيدين، فضلاً عن تطوير الإجراءات ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة بما يواكب توجهات التحول الرقمي في مملكة البحرين.
وأضاف الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة أن تطوير الخدمة يأتي استمرارًا لمسيرة تطوير الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة، والتي تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتحسين تجربة المستخدمين، وتقديم خدمات رقمية متكاملة تتماشى مع متطلبات التحول الرقمي، وتسهم في تعزيز كفاءة الأداء الحكومي ورفع مستوى رضا المستفيدين.
الجدير بالذكر أنه في إطار الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير الخدمات الحكومية وإعادة هندستها، تم توثيق وترجمة ونشر أكثر من 1,300 خدمة حكومية، شهدت نحو 800 خدمة منها عمليات تطوير وإعادة هندسة في مختلف القطاعات الحكومية، استنادًا إلى المقترحات والملاحظات الواردة بشأن الخدمات الحكومية عبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى "تواصل"، وملاحظات المستثمرين، وتقارير المتسوق السري لتقييم الخدمات الحكومية، فضلًا عن إطلاق أدلة إرشادية واتفاقيات مستوى خدمة، بما يسهم في رفع كفاءة الإجراءات، وتحسين جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز تجربة المستفيدين، ودعم مسار التحول الرقمي الحكومي.
المصدر: البلاد البحرينية
