وزير الاستثمار السعودي: المملكة أصبحت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً
قال وزير الاستثمار السعودي، فهد السيف، إن المملكة أصبحت واحدة من أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنحو 85% منذ عام 2017، من نحو 720 مليار دولار إلى أكثر من 1.3 تريليون دولار العام الماضي.
وأضاف السيف، خلال منتدى الاستثمار السعودي الكندي، اليوم الخميس، أن صندوق النقد الدولي رفع مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي في عام 2027 إلى 5.5%، في تأكيد جديد على متانة الاقتصاد السعودي، ومرونته، وقوة آفاقه متوسطة وطويلة المدى.
وأوضح أن الأنشطة غير النفطية تمثل اليوم أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي، وأصبح الاستثمار المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتنويع، والركيزة الأساسية لبناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وقال إن منتدى الاستثمار السعودي الكندي يجمع نخبة من صناع القرار وقادة الأعمال والمستثمرين من البلدين، لاستكشاف آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية، وإضفاء زخم جديد للعلاقات الاستثمارية بين المملكة العربية السعودية وكندا.
وتابع وزير الاستثمار السعودي: “أكدت الحوارات التي شهدناها في وقت سابق اليوم، أن المملكة وكندا تتشاركان طموحاً قوياً لبناء اقتصادات أكثر تنافسية وابتكاراً وانفتاحاً، قادرة على خلق الفرص، وجذب الاستثمارات، وتحقيق قيمة اقتصادية مستدامة”.
625 شركة كندية في السعودية
وأضاف أن العلاقات السعودية الكندية تقوم في جوهرها على روابط إنسانية متينة، رافقتها على مدى العقود الماضية علاقات اقتصادية وتجارية متنامية، فقد كانت الشركات الكندية جزءاً من قصة الاستثمار في المملكة منذ عام 1979، واليوم تعمل 625 شركة كندية في السوق السعودية، من بينها 13 مقراً إقليمياً، فيما أصدرنا خلال العام الماضي ما يقارب 250 ترخيصاً استثمارياً لشركات كندية، وهو ضعف ما صدر في العام السابق.
وأوضح أنه منذ عام 2017، ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى المملكة بنحو خمسة أضعاف، وتضاعف رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر ليصل إلى نحو 293 مليار دولار، كما تضاعف إجمالي تكوين رأس المال الثابت ليبلغ أكثر من 370 مليار دولار العام الماضي، وأصبح الاستثمار غير النفطي وغير الحكومي يمثل نحو 77% من إجمالي الاستثمار.
وقال إن المملكة تعمل على بناء منظومات وطنية متكاملة تحول هذه الفرص إلى قطاعات استثمارية واعدة؛ تشمل منظومة متقدمة للتعدين والمعادن الحيوية، ومنظومة متكاملة للذكاء الاصطناعي، وقطاعاً مالياً أكثر تنافسية يضم أسواق رأس المال والتأمين والأسهم الخاصة ورأس المال الجريء، وهذه جميعها مجالات تتكامل فيها الخبرات الكندية مع الفرص السعودية، بما يحقق قيمة مضافة للطرفين، ويؤسس لشراكات طويلة الأمد.
وتابع السيف: “لا تقتصر الفرص على هذه القطاعات فحسب، بل تمتد أيضاً إلى التعليم، والبنية التحتية، والطيران، والخدمات اللوجستية، حيث يمكن للمؤسسات الكندية الإسهام في التدريب المهني، والبحث التطبيقي، وتنمية مهارات المستقبل، كما تفتح الفعاليات العالمية الكبرى، وفي مقدمتها إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، إلى جانب مشروعات توسع شبكات النقل والخدمات اللوجستية، آفاقاً واسعة أمام الشركات الكندية في مجالات التصميم والهندسة وإدارة المشروعات”.
المملكة وكندا تتقدمان نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية
يُعد ملتقى الاستثمار السعودي الكندي فعالية استثمارية رفيعة المستوى تُعقد في جدة على هامش زيارة رئيس وزراء كندا إلى المملكة، ويجمع الملتقى مسؤولين رفيعي المستوى، ومستثمرين، ومؤسسات مالية، وقادة من القطاع الخاص من البلدين بهدف تعميق التعاون الاستثماري، وتحديد فرص القطاعات ذات الأولوية للبلدين الصديقين.
ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة، فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية.
وتتقدم المملكة وكندا نحو مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية، تقوم على تكامل القدرات، والاحترام المتبادل، والطموح المشترك للنمو طويل الأمد، وفي إطار رؤية السعودية 2030، توفر المملكة نطاقاً واسعاً للنمو، وزخماً إصلاحياً، وبنية تحتية متطورة، ورأس مال، ومنصة وصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
التعدين والمعادن الحرجة
وفي المقابل، تمتلك الشركات والمؤسسات الكندية قدرات عالمية في التعدين والمعادن الحرجة، والهندسة، والخدمات المالية، والتصنيع المتقدم، والذكاء الاصطناعي، وتنمية المهارات، ومن خلال هذا التكامل، يستطيع البلدان تحويل الزخم الثنائي المتجدد إلى شراكات ومشاريع وسلاسل قيمة تدعم النمو الصناعي والابتكار والتنويع الاقتصادي والازدهار المشترك.
وتسعى المملكة وكندا إلى تحويل تكامل القدرات إلى فرص استثمارية عملية، حيث يربط الملتقى طلب رؤية السعودية 2030 بالخبرة ورأس المال والابتكار الكندي، في مجالات حيوية، مثل المعادن، والذكاء الاصطناعي، والتمويل، والصناعات المتقدمة، والمهارات، كما أن فرص التعاون بين الجانبين لا تقتصر على الاستثمار في المملكة، بل تشمل النمو من المملكة نحو الأسواق الإقليمية والعالمية.
ويمثل الملتقى محطة استثمارية عملية ضمن شراكة سعودية كندية متجددة، فهو يجمع صناع القرار من البلدين لتحديد الفرص، وبناء الشراكات، ودعم المتابعة في القطاعات ذات الأولوية، والبناء على العلاقة القائمة بين الجانبين حالياً، والتي تتجه نحو تعزيز الاستثمار بالاستفادة من قدرات البلدين المتكاملة، لإطلاق مشروعات وشراكات ذات قيمة اقتصادية طويلة الأمد.
ويعطي الجانبين الأولوية لقطاعات التعدين والمعادن الحرجة، والخدمات المالية، والصناعات المتقدمة، والذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، وتنمية المهارات، وهي مجالات تتوافق فيها الخبرة الكندية بوضوح مع الأولويات الوطنية للمملكة.
ويمثل التعاون في قطاع المعادن الحرجة فرصة قوية للجانبين، إذ تعد كندا من رواد التعدين وتمويل التعدين عالمياً، بينما تعمل المملكة على ترسيخ التعدين كركيزة رئيسية للتنويع الاقتصادي، وهذا يفتح فرصاً في الاستكشاف والخدمات والمعالجة وسلاسل القيمة التحويلية والتعاون في المعادن الحرجة.
وفيما تقدم المملكة نطاقاً واسعاً من الفرص للمستثمرين الكنديين وغيرهم من المستثمرين الدوليين، وطلباً طويل الأمد، وبنية تحتية متطورة، ووصولاً إلى الأسواق الإقليمية، وزخماً إصلاحياً، ورحلة استثمارية واضحة عبر وزارة الاستثمار ومنصة استثمر في السعودية، تجلب الشركات والمؤسسات الكندية بدورها قدرات معترفاً بها عالمياً في قطاعات محورية لرؤية السعودية 2030، بما يشمل التعدين، والهندسة، ورأس المال المؤسسي، والذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتعليم التقني.
وستعمل وزارة الاستثمار ومنصة “استثمر في السعودية” على ربط المستثمرين المهتمين بالفرص القطاعية، والجهات الحكومية، والشركاء من القطاع الخاص، والحوافز، والمعلومات العملية المرتبطة برحلة المستثمر.
الفرص الاستثمارية
تُقدّر الثروات المعدنية الكامنة في المملكة بنحو 2.5 تريليون دولار عبر مساحة تتجاوز 2.1 مليون كيلومتر مربع، وحددت المملكة فرصاً في أكثر من 50 معدناً، وتسرّع أعمال الاستكشاف ضمن الدرع العربي، وتعمل شركات ورؤوس أموال كندية بالفعل في المملكة، بما في ذلك Barrick وتعاون Ivanhoe Electric مع معادن لاستكشاف نحو 48.5 ألف كيلومتر مربع.
وتمتلك منارة للمعادن، المشروع المشترك بين صندوق الاستثمارات العامة ومعادن، حصة 10% في Vale Base Metals، بما يعزز المصالح السعودية الكندية المشتركة في النحاس والنيكل.
ويشكل التعدين أقوى نقطة إثبات سعودية كندية، لأنه يجمع بين الخبرة الكندية، والإمكانات المعدنية السعودية، وقصة عالمية موثوقة مرتبطة بالمعادن الحرجة وسلاسل الإمداد.
الخدمات المالية
تمنح المملكة رأس المال الكندي مساراً أعمق نحو منظومة مالية إقليمية حيوية، ويمكن للمؤسسات الاستثمارية الكندية، ومديري الأصول، وشركات التأمين، وشركات التقنية المالية، ومقدمي الخدمات المالية، المشاركة في نمو أسواق رأس المال والدين والصكوك والتأمين ورأس المال الجريء في المملكة.
وبلغت القيمة السوقية للسوق المالية السعودية نحو 9.44 تريليون ريال، أي نحو 2.53 تريليون دولار، كما في يونيو 2026 وفق الأرقام المعتمدة للملتقى، واتسع نفاذ المستثمرين الأجانب، بما يتيح مساراً أوضح للمؤسسات الدولية للمشاركة في نمو السوق السعودية، كما تمثل المملكة إحدى أعمق المنصات الإقليمية في أدوات الدين والصكوك ورأس المال الجريء والتأمين وإدارة الأصول.
الصناعات المتقدمة والتصنيع
تقدم المملكة للمصنّعين الكنديين قاعدة للبناء وتلبية الطلب المحلي والتصدير عبر ثلاث قارات، حيث تخلق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للصناعة منصة طويلة الأمد للاستثمار الصناعي، بما يتيح للشركات الكندية الاستفادة من البنية التحتية والمدن الصناعية والمناطق الاقتصادية الخاصة والوصول إلى الأسواق الإقليمية لتوسيع الإنتاج والصادرات.
وتستهدف المملكة الوصول إلى 35 ألف مصنع بحلول 2035، واستثمارات صناعية تقارب تريليوني ريال، وتستهدف المملكة رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي إلى نحو 895 مليار ريال بحلول 2030.
وتصدّر قطاع التصنيع تدفقات الاستثمار الكندي إلى المملكة في العام 2024 وفق بيانات وزارة الاستثمار، وتعمل شركات تصنيع كندية بالفعل في المملكة، ومنها Ingenia Polymers بوصفها من أبرز المستثمرين الكنديين في المملكة.
الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات
توفر المملكة القدرات الحاسوبية والطاقة ورأس المال وطلب السوق الذي تحتاجه شركات الذكاء الاصطناعي الكندية للتوسع عالمياً، وتملك كندا قدرات بحثية وكفاءات وبرمجيات معترفاً بها عالمياً في الذكاء الاصطناعي، بينما تستثمر المملكة في البنية التحتية والطاقة ورأس المال اللازم للتوظيف التجاري للذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
وتخطط المملكة للوصول إلى 6.6 غيغاواط من سعة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بحلول 2034، وتطور “AirTrunk” المملوكة جزئياً لشركة CPP Investments الكندية، مجمّع مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي بقيمة 3 مليارات دولار مع شركة “HUMAIN”، كما يعكس التعاون القائم مع “Cohere” في الذكاء الاصطناعي باللغة العربية مواءمة عملية بين المملكة وكندا في هذا المجال.
المهارات وتنمية القوى العاملة
التعاون الاستثماري السعودي الكندي هو أيضاً شراكة في تنمية المهارات، حيث يتطلب التحول الصناعي والتقني في المملكة تطويراً مستمراً للقوى العاملة، بينما تمتلك المؤسسات الكندية قدرات دولية قوية في التعليم التقني والمهني.
وتدعم شراكات المهارات استدامة الاستثمارات عبر ربط توظيف رأس المال ببناء القدرات المحلية، كما يمكن لمزودي التعليم والتدريب الكنديين دعم نمو قطاعات الصناعة والتعدين والذكاء الاصطناعي والخدمات في المملكة.
المصدر: العربية – اقتصاد
