وزير التشغيل: 15 ألف عاملة زراعية مغربية يشتغلن سنوياً بإسبانيا ونسبة العودة تتجاوز 81٪
أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال جلسة بمجلس النواب، أن ملف العاملات الزراعيات الموسميات بإسبانيا شهد “تحسينات مهمة” خلال السنوات الأخيرة، سواء على مستوى مساطر الانتقاء أو شروط الإقامة والعمل، مع الإقرار بوجود بعض الاختلالات التي تستوجب تعزيز المواكبة وحماية الحقوق.
وأوضح الوزير أن التنسيق بين الحكومة المغربية والسلطات الإسبانية أفضى إلى تغيير عدد من الإجراءات المرتبطة بانتقاء العاملات ومنح التأشيرات، مبرزاً أن التأشيرات أصبحت تمتد لأربع سنوات، فيما تجاوزت نسبة عودة العاملات إلى المغرب بعد انتهاء عقودهن 81 في المائة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن عدد العاملات المغربيات الموسميات ارتفع من حوالي ألفين إلى ثلاثة آلاف عاملة قبل نحو عشر سنوات، إلى أكثر من 15 ألف عاملة سنوياً خلال السنوات الأخيرة، معتبراً أن هذا التطور يعكس تحسناً في تدبير البرنامج وتوسيع الاستفادة منه.
وفي المقابل، أقر الوزير بوجود بعض الحالات التي “لا تستقيم”، مشيراً إلى أنه بادر إلى عقد اجتماع مع المقاولات الإسبانية المشغلة للعاملات، بالإقليم الذي يستقطب نحو 90 في المائة منهن، للوقوف على الإكراهات المسجلة، خاصة بالنسبة للعاملات الجدد اللواتي يواجهن صعوبات مرتبطة باللغة وعدم الإلمام بحقوقهن، رغم تنظيم ورشات تحسيسية وتكوينية قبل السفر.
وأشار الوزير إلى أن اللقاءات التي جمعته بالسفيرة المغربية والقنصلة العامة للمغرب بإشبيلية، إلى جانب مسؤولي السلطات الإسبانية وأرباب المقاولات، ركزت على ضرورة احترام الحقوق الأساسية للعاملات، مؤكداً أنه شدد أمام المشغلين الإسبان على أن توسيع الاستفادة من اليد العاملة المغربية يظل رهيناً بضمان حقوقها.
وأوضح أن من بين الإجراءات التي تم التأكيد عليها، تمكين العاملة من التغطية الصحية وبطاقتها الصحية فور وصولها إلى التراب الإسباني، وعدم ربط ذلك بالالتحاق الفعلي بمقر العمل، فضلاً عن تمكينها من حرية التنقل وقضاء أغراضها، وتيسير آليات التبليغ عن الشكايات، خاصة في ظل عائق اللغة، عبر مواكبة من المصالح القنصلية والجهات المختصة.
وختم الوزير بالتأكيد أن حقوق العاملات الزراعيات “مضمونة بموجب الاتفاقية” المبرمة بين البلدين، مشدداً على أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز التنسيق والمواكبة بين السلطات المغربية والإسبانية، بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، بما يكفل تحسين ظروف اشتغال العاملات وصون حقوقهن.
المصدر: اليوم 24
