وزير الشئون النيابية ينفى شبهة عدم دستورية تعديلات قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- نفى وزير الشئون النيابية وجود شبهة عدم دستورية في تعديلات قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل.
- أكد الوزير أن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة لرئيس مجلس الوزراء لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي.
- أوضح الوزير أن التعديل يخص تنظيم الوكالة المنشأة بقانون مستقل ولا يمس اختصاصات البنك المركزي الدستورية.
- شدد الوزير على ضرورة التفرقة بين ملكية البنك المركزي للشركة وبين استقلالها في إدارة شؤونها.
أكد المستشار هاني عازر، وزير الشئون النيابية، أن التعديل المقترح على قانون وكالة ضمان مخاطر التمويل، بشأن إسناد تشكيل الجمعية العامة للوكالة إلى رئيس مجلس الوزراء، لا يتعارض مع استقلالية البنك المركزي
المصدر: Veto
1
Views