وسيط المملكة: نتائج دراسة حول ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات مقلقة جدا (فيديو)

وصف وسيط المملكة حسن طارق، واقع الولوج الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة داخل الإدارات العمومية بالمقلق جدا، معتبرا أن النتائج التي خلصت إليها دراسة ميدانية أنجزتها المؤسسة تكشف استمرار اختلالات تحد من تمتع هذه الفئة بحقها في الولوج إلى المرافق والخدمات العمومية.

وجاءت تصريحات وسيط المملكة خلال ندوة صحافية خصصت لتقديم التقرير السنوي للمؤسسة برسم سنة 2025، وذلك في رده على سؤال لموقع « اليوم 24 » بشأن الشكايات التي تتوصل بها المؤسسة من الأشخاص في وضعية إعاقة.

وأوضح حسن طارق أن مؤسسة وسيط المملكة جعلت من الولوج الدامج إلى المرافق العمومية أحد أبرز محاور اشتغالها خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنها أنجزت، بشراكة مع كتابة الدولة المكلفة بالأشخاص في وضعية إعاقة، دراسة ميدانية حول واقع الولوج الدامج بالإدارات العمومية المغربية استندت إلى عينة تمثيلية شملت وزارات وإدارات عمومية بالعاصمة الرباط.

وأضاف أن نتائج الدراسة عرضت خلال يوم دراسي حضره عدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، إلى جانب كاتب الدولة المكلف بالأشخاص في وضعية إعاقة عبد الجبار الرشيدي، الذي قال إنه ساهم في إعداد هذه الدراسة.

وأكد وسيط المملكة أن المؤسسة تتعامل مع هذا الملف في إطار ما وصفه بالترافع المؤسساتي، بهدف الدفع نحو تعزيز احترام حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وتحسين شروط ولوجهم إلى الخدمات العمومية، باعتبار ذلك أحد مرتكزات المساواة وتكافؤ الفرص.

وأشار إلى أن ما يبعث على القلق هو أن الدراسة أنجزت في العاصمة الرباط، التي يفترض أن تتوفر فيها أفضل ظروف الولوج من حيث البنيات والتجهيزات والخدمات، متسائلا عن واقع الإدماج في مدن أخرى إذا كانت نتائج العاصمة تكشف هذا المستوى من الاختلالات.

وتأتي هذه المعطيات في ظل استمرار شكايات تتعلق بصعوبات ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الإدارات العمومية، سواء بسبب غياب التهيئة المناسبة للمرافق أو محدودية وسائل التواصل والخدمات الميسرة، وهي إشكالات ترى مؤسسة وسيط المملكة أنها تستدعي مواصلة الإصلاحات وتعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات الحكومية.

ومن المنتظر أن تشكل نتائج الدراسة أرضية لإعداد توصيات عملية تستهدف تحسين شروط الولوج إلى المرافق العمومية، وتعزيز الإدماج الفعلي للأشخاص في وضعية إعاقة، بما ينسجم مع المقتضيات الدستورية والالتزامات الدولية للمغرب في مجال حماية حقوق هذه الفئة.

المصدر: اليوم 24