ولد الرشيد: مقترحات القوانين تتجاوز مشاريع القوانين لأول مرة في جلسات مجلس المستشارين

قال محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، اليوم الإثنين في اختتام آخر دورة تشريعية قبل الاستحقاقاتع الانتخابية المقبلة، إن « هذه الدورة تميزت بالمناقشة والتصويت على 108 نصا تشريعيا، موزعة بين 55 مقترح قانون و53 مشروع قانون ».

وأضاف ولد الرشيد، « لتكون هذه الدورة هي الأولى في تاريخ مجلس المستشارين، التي يفوق فيها عدد مقترحات القوانين المعروضة على الجلسة العامة عدد مشاريع القوانين ».

وأقال رئيس المجلس أيضا، إن « النصوص الموافق عليها حملت إصلاحات أساسية على مستوى عدد من القطاعات الحيوية، لذلك فقد عرفت مشاركة فعالة للسيدات والسادة أعضاء مجلس المستشارين خلال جميع أطوار مناقشتها وتعديلها والتصويت عليها ».

وبخصوص مراقبة العمل الحكومي، فقد استأثرت القضايا الاجتماعية والترابية والمجالية والقضايا الاقتصادية على جدول أعمال الجلسات الأسبوعية للأسئلة الشفهية بصفة عامة، يضيف ولد الرشيد، « كما تم تخصيص جلسة مساءلة للسيد رئيس الحكومة عن قضايا السياسة العامة لموضوع « الأمن الغذائي »، باعتباره موضوعا يطرح إشكالات متجددة تستأثر باهتمام المغاربة ».

وقال ولد الرشيد أيضا، « كما تم تخصيص الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية لهذه السنة لموضوع « السياسات العمومية في مجال مواجهة آثار التغيرات المناخية ومدى جاهزية المتدخلين للتعامل معها »، انسجاما مع التحديات المناخية التي تواجهها بلادنا ».

وفي ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، فقد واصل مجلس المستشارين، خلال دورة أبريل 2026، تنزيل مخططه الاستراتيجي في هذا المجال، والرامي إلى جعل الدبلوماسية البرلمانية آلية مؤسساتية دائمة لمواكبة الدبلوماسية الوطنية، وتعزيز حضور المملكة داخل مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، وتوسيع علاقات التعاون الثنائي.

كما شكلت هذه الدورة، يضيف المتحدث، « مناسبة لمواصلة الترافع عن المصالح العليا للمملكة، وفي مقدمتها قضية الوحدة الترابية، وإبراز وجاهة المبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتعريف بالمبادرات الملكية الرائدة في مجالات التعاون جنوب–جنوب والتنمية والاستقرار ».

وقد تجسد ذلك في المبادرات النوعية والأنشطة الدبلوماسية الهامة، التي باشرها مجلس المستشارين، يؤكد رئيس المجلس، « من خلال تنظيم واحتضان عدد من التظاهرات البرلمانية الهامة، وفي مقدمتها الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ».

وتحدث المسؤول البرلماني عن « الحضور الفاعل لشعب مجلس المستشارين في مختلف الهيئات البرلمانية الإقليمية والقارية والدولية، واللقاءات مع رؤساء البرلمانات ومجالس الشيوخ والاتحادات البرلمانية، والتوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون، بما يعزز مكانة الدبلوماسية البرلمانية رافعة لخدمة المصالح العليا للمملكة وتقوية إشعاعها إقليميا ودوليا ».

المصدر: اليوم 24