10 أضعاف.. جيمي ديمون يكشف قفزة مخاطر الأمن السيبراني بسبب “ميثوس”

حذر الرئيس التنفيذي لـ”جي بي مورغان تشيس”، جيمي ديمون، من أن نموذج الذكاء الاصطناعي “ميثوس” التابع لشركة “أنثروبيك” أدى إلى زيادة كبيرة في المخاطر السيبرانية العالمية، معتبراً أن التهديدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أصبحت أكثر تعقيداً مما كانت عليه في السابق.

وقال ديمون، خلال مقابلة مع تلفزيون بلومبرغ، الثلاثاء، إن مخاطر الأمن السيبراني “ارتفعت 10 أضعاف بعد ظهور ميثوس”، مضيفاً أن الذكاء الاصطناعي كشف عن ثغرات لم تكن معروفة من قبل، في وقت كانت فيه المؤسسات بالفعل تضع الهجمات السيبرانية ضمن أبرز مصادر القلق.

وجاءت تصريحات ديمون بعدما أظهرت اختبارات السلامة التي أجريت على النموذج في وقت سابق من العام أنه تمكن من الوصول إلى الإنترنت واتخاذ إجراءات غير مصرح بها، ما دفع “أنثروبيك” إلى إعادة تقييم المخاطر المرتبطة بالنماذج المتقدمة وقدرتها على تنفيذ المهام بطرق لم يتوقعها مطوروها.

وأثارت بعض الحوادث الأخيرة مخاوف إضافية بعدما حاولت نماذج ذكاء اصطناعي إدراج تعليمات برمجية ضارة في برامج متاحة عبر الإنترنت، في أحدث سلسلة من الاختبارات التي سلطت الضوء على صعوبة السيطرة الكاملة على تصرفات الأنظمة المتقدمة.

واعترفت كل من “أوبن إيه آي” و”أنثروبيك” علناً بأن اختبارات نماذجهما أدت بشكل غير مقصود إلى اختراق أنظمة تابعة لعدد من المؤسسات، من بينها منصة “هاغينغ فيس”.

وأكد ديمون أن المخاطر المرتبطة بما يُعرف بوكلاء الذكاء الاصطناعي ونموذج “ميثوس” تمثل “مشكلة حقيقية ومصدر قلق مشروع”، لكنه استبعد المبالغة في التوقعات الكارثية بشأن الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن التركيز يجب أن ينصب على معالجة التحديات التقنية والحد من المخاطر بدلاً من الجدل حول ما إذا كانت تشكل تهديداً وجودياً للبشرية.

وفي ملف آخر، دعا ديمون إلى تشييد مراكز البيانات في المناطق التي تحظى فيها المشروعات بدعم المجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن عدداً من الولايات الأميركية يمتلك القدرة على استضافة هذه المشاريع بفضل توافر موارد الطاقة.

كما انتقد أي توجهات ضريبية تستهدف فئة محددة من البنوك، وذلك على خلفية مخاوف في أوساط القطاع المالي البريطاني من احتمال فرض ضريبة استثنائية على أرباح البنوك المحلية مع استثناء العمليات البريطانية للمصارف الدولية.

وقال إن السياسات الضريبية يجب أن تقوم على العدالة والاتساق، معتبراً أن تحميل مجموعة معينة من الشركات أعباء إضافية دون غيرها يفتقر إلى الأسس السليمة.

المصدر: العربية – اقتصاد