10 سنوات سجنا لوزير جزائري وعقوبات تصل إلى 20 سنة للمتهمين في قضية “مجز البقر”
Back
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- طالبت النيابة الجزائرية بعقوبة 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية ضد الوزير السابق للموارد المائية ومديرين عامين للوكالة الوطنية للسدود.
- طلب النائب العام عقوبة 20 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية ضد مدير شركة
طالبت النيابة الجزائرية فرض أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف فساد طال الوكالة الوطنية للسدود، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 8 ملايين مع أوامر بالقبض الدولي.
المصدر: روسيا اليوم
0
Views