37 قانوناً اقتصادياً.. تشريعات غير مسبوقة في العراق لدعم القطاع الخاص
أعلن مجلس تطوير القطاع الخاص في العراق أن رؤية “20-35” الخاصة بالمجلس تستهدف تحديث 30 قانوناً اقتصادياً واستحداث 7 قوانين جديدة.
وقال بيان للمجلس، إن “مجلس تطوير القطاع الخاص عقد اجتماعاً بحضور الأمين العام المساعد للأمم المتحدة ومدير البرنامج الإنمائي (UNDP) عبدالله الدردري، لبحث سبل النهوض بالقطاع الاقتصادي في العراق، بحضور رئيس اتحاد الصناعات العراقي عادل عكاب، وممثل عن رابطة المصارف العراقية وعدداً من أعضاء مجلس الإدارة”.
وأوضح النائب الثاني للمجلس، عبدالله الجبوري، أن “العراق دخل مرحلة جديدة من الإصلاح الاقتصادي عبر إطلاق رؤية (20-35) التي تستهدف تحديث 30 قانوناً اقتصادياً واستحداث 7 قوانين جديدة، بما يعزز دور القطاع الخاص ويشجع الاستثمار المحلي والأجنبي، ويضع البلاد على طريق الابتعاد عن الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط”، وفقاً لوكالة الأنباء العراقية “واع”.
وقال الجبوري إن “المجلس بدأ خطوات كبيرة بالتنسيق مع رئاسة الوزراء والجهات التشريعية للوصول إلى قرار قانوني داعم للرؤية الجديدة”، مشيراً إلى أن “هذه الإصلاحات ستشكل نقطة تحول رئيسية في مسار التنمية الاقتصادية”.
وأكد الأمين العام للمجلس، محمد صادق الهر، أن “الإصلاح الاقتصادي يبدأ من إصلاح المنظومة القانونية”، لافتاً إلى أن “العراق خسر 15% من إنتاجيته خلال السنوات الخمس الماضية بسبب ضعف التشريعات وتقاطعاتها، وهو ما يستدعي قرارات سياسية جريئة لدعم التحول”.
وأشاد مدير البرنامج الإنمائي (UNDP)، عبدالله الدردري، “بالجهود المبذولة في سبيل تحقيق ارتقاء وتطوير للقطاع الخاص”، معتبراً أن “إشراكه في اللجان البرلمانية الخاصة بمناقشة القوانين الاقتصادية يمثل خطوة جوهرية لضمان دور فاعل للقطاع الخاص في صياغة مستقبل العراق الاقتصادي”.
وشدد الدردري على “أهمية ضرورة إصداره بقانون رسمي ليصبح أداة فاعلة للاستثمار، مع طرح فكرة تجميع البنوك الحكومية في بنك وطني للتنمية يكون مصدراً رئيسياً لتمويل المشاريع، إلى جانب إنشاء صناديق استثمارية بالأسهم وإصدار سندات مشاريع”.
المصدر: العربية – اقتصاد
