4 ملفات تحسم انتخابات إسرائيل.. من إخفاق 7 أكتوبر إلى الغلاء

من المساءلة عن إخفاقات هجوم السابع من أكتوبر، مروراً بمستقبل الاستراتيجية الأمنية والتجنيد الإجباري لليهود الحريديم، وصولاً إلى أعباء المعيشة المتصاعدة، تتعدد الملفات التي تفرض نفسها على أجندة الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية.

هذا وبدأ الإسرائيليون، الثلاثاء، التصويت في أول انتخابات عامة تُجرى منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023، وسط تداعيات الحروب المتواصلة والانقسامات الداخلية بشأن هوية الدولة وعلاقتها بالدين، في انتخابات تثير تساؤلات حول كيفية معالجة الإخفاقات الأمنية، وتوزيع أعباء الخدمة العسكرية، ومواجهة الضغوط الاقتصادية، وفق وكالة “فرانس برس”.

وفي ما يأتي أبرز الملفات التي تشكل محور الانتخابات البرلمانية:

مساءلة 7 أكتوبر

منذ ثلاثة أعوام، طالب العديد من الإسرائيليين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية مستقلة للنظر في أسباب الإخفاقات التي سبقت هجوم السابع من أكتوبر 2023، والذي تسبب في صدمة عميقة لا تزال تداعياتها حاضرة في الحياة السياسية والمجتمع والوعي الجماعي في إسرائيل.

إذ تقول أحزاب المعارضة إنها ستجعل تشكيل لجنة التحقيق أولوية قصوى إذا وصلت إلى السلطة، مشيرة إلى أن إسرائيل سبق أن شكلت لجان تحقيق مماثلة عقب أزمات وطنية. لكن حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ترفض هذا المقترح، وتحمل المؤسسة الأمنية مسؤولية الإخفاق في منع الهجوم، وتقترح بدلاً من ذلك تشكيل لجنة تحقيق مشتركة يعيّن السياسيون أعضاءها.

أما زعيم المعارضة يائير لابيد فرأى أن الهدف من اللجنة المقترحة هو “تبرئة (المسؤولين) ومنع إجراء تحقيق حقيقي في أكبر كارثة تعرض لها الشعب اليهودي منذ المحرقة”.

الاستراتيجية الأمنية

على مدى عقود، استندت العقيدة الأمنية الإسرائيلية إلى ثلاثة مبادئ رئيسية: التفوق الاستخباراتي، والردع، وخوض حروب قصيرة. لكن هذه المعادلة تغيرت بعد هجوم السابع من أكتوبر، مع دخول إسرائيل في حملات عسكرية طويلة الأمد وعلى جبهات متعددة.

ففي قطاع غزة، لا تزال إسرائيل تحتل أجزاء واسعة، بعد أكثر من عامين على بدء الحرب، ورغم إعلان وقف إطلاق نار لا يزال هشّاً. أما في جنوب لبنان، تحتل أجزاء واسعة من الأراضي، بعد حربين متتاليتين خاضتهما ضد حزب الله على خلفية الحرب في غزة والمواجهة مع إيران. كما تقدمت إلى مناطق في سوريا بعد سقوط حكم بشار الأسد، وأعلنت نيتها البقاء فيها.

إلى ذلك، تواصل إسرائيل تنفيذ عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، فيما لا تزال في حالة مواجهة مع إيران إلى جانب الولايات المتحدة، رغم عدم مشاركتها في العمليات القتالية منذ إعلان وقف إطلاق النار في أبريل.

لذلك تثير هذه الاستراتيجية تساؤلات داخل إسرائيل بشأن قدرة الجيش على إبقاء قواته في حالة تعبئة على جبهات عدة في الوقت نفسه. فمنذ عام 2023، استُدعي عشرات الآلاف من جنود الاحتياط مرات عدة، غالباً بتكاليف عائلية ومهنية كبيرة، في وقت يواصل فيه قادة عسكريون التحذير من نقص في عديد الجيش.

وقال الباحث في معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي عوفر شيلاح: “انتقلنا من سياسة تقوم على الردع والازدهار في الفترات بين الحروب، إلى مجتمع يعيش في حالة حرب واستنفار دائمين”.

الهوية والتجنيد

في ظل النقص الذي يعانيه الجيش الإسرائيلي في عديده، تحول الجدل بشأن إعفاء اليهود الحريديم من الخدمة العسكرية إلى نقاش أوسع حول هوية إسرائيل وطبيعة الدولة. إذ تسعى الأحزاب المتشددة دينياً إلى الإبقاء على الإعفاءات التي تسمح لطلاب المعاهد الدينية بعدم أداء الخدمة العسكرية، وتحظى في ذلك بدعم حزب الليكود بزعامة نتنياهو، إلى جانب شركائه في الائتلاف من أحزاب اليمين المتطرف.

في المقابل، تؤيد معظم أحزاب المعارضة إنهاء هذه الإعفاءات، وأعلنت أنها سترفض المشاركة في أي حكومة تضم أحزاباً حريدية. ولا يقتصر الخلاف على الخدمة العسكرية، إذ طرحت الحكومة المنتهية ولايتها، قبل أيام قليلة من حل الكنيست، إجراءات تشجع على الفصل بين الجنسين في بعض الأماكن العامة.

ويرى مؤيدو هذه السياسات أنها تعزز الطابع اليهودي لإسرائيل، بينما يعتبر منتقدوها أنها تدفع البلاد نحو توسيع النفوذ الديني في الحياة العامة، ولا تعكس آراء غالبية السكان.

ارتفاع تكاليف المعيشة

هذا ويشكل الاقتصاد مصدر قلق رئيسياً لكثير من الناخبين الإسرائيليين؛ فعلى الرغم من النمو الاقتصادي، إذ تضاعف الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل أكثر من مرتين منذ عام 2000، وبقاء معدل البطالة عند مستويات منخفضة تاريخياً، لا يزال الإسرائيليون يواجهون واحدة من أعلى تكاليف المعيشة في العالم.

وتُعد إسرائيل من بين أغلى ثلاث دول من حيث تكلفة الاحتياجات الأساسية اليومية، ولا سيما الغذاء والسكن، وفقاً لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وفي الوقت نفسه، لا يزال متوسط الأجور أقل من متوسط دول المنظمة، ما يزيد الضغوط المعيشية على الأسر.

ويرى خبراء اقتصاد أن ارتفاع الأسعار يعود إلى مشكلات هيكلية مزمنة، من بينها نقص المساكن، والقيود التجارية، وضعف المنافسة في قطاعات رئيسية. كما أضافت الحروب تحدياً جديداً إلى الضغوط الاقتصادية، إذ تضاعفت ميزانية الدفاع الإسرائيلية منذ عام 2023، ما زاد الأعباء على المالية العامة، وجعل تحقيق التوازن بين الإنفاق الأمني والاحتياجات الداخلية تحدياً رئيسياً أمام الحكومة المقبلة.

المصدر: العربية – العرب والعالم