4.2 مليار دولار تبخرت في 3 جلسات.. ماذا يحدث في السوق الكويتية؟

قال نائب رئيس إدارة البحوث في كامكو إنفست، رائد دياب، إن التراجعات الأخيرة التي شهدتها بورصة الكويت لا تعكس تدهوراً في أساسيات الاقتصاد الكويتي أو الشركات المدرجة، وإنما ترتبط بشكل رئيسي بحالة الحذر التي تسيطر على المستثمرين في ظل التطورات الجيوسياسية الإقليمية.

وأوضح دياب، في مقابلة مع “العربية Business”، أن الأداء السلبي كان واضحاً خلال جلسات الأربعاء والخميس الماضيين إضافة إلى جلسة أمس الأحد، مشيراً إلى أن القيمة السوقية للبورصة فقدت خلال هذه الجلسات الثلاث نحو 4.18 مليار دولار (1.3 مليار دينار كويتي).

وشهدت مؤشرات السوق الكويتية اليوم الاثنين تراجعا جماعياً، حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 0.49% بحلول الساعة 12:55 بتوقيت الرياض، ليتداول عند مستوى 8827.10 نقطة، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.6% عند مستوى 8367.57 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة تصل ل 2% عند مستوى 9272.02 نقطة، ومؤشر السوق الرئيسي (ع.س) بنسبة 1.4% عند مستوى 8364.63 نقطة.

وأضاف دياب، أن هذه التراجعات جاءت نتيجة عمليات بيع من المستثمرين الأفراد ترقباً لأي تصعيد محتمل في الأوضاع الجيوسياسية، خصوصاً مع تزايد الحديث عن احتمالات عودة التوترات العسكرية في المنطقة.

وأشار إلى أن المستثمرين المؤسسيين عادة ما يكونون أكثر ثباتاً في قراراتهم الاستثمارية وأكثر تركيزاً على التقييمات والأساسيات طويلة الأجل مقارنة بالمستثمرين الأفراد الذين يتأثرون بصورة أكبر بحالة عدم اليقين.

جني أرباح بعد موجة صعود قوية

وأضاف دياب أن البورصة الكويتية كانت من بين أفضل الأسواق الخليجية أداءً خلال الفترة الماضية، إلى جانب بورصة عُمان.

وأوضح أن موجة الصعود السابقة خلقت بيئة مناسبة لعمليات جني الأرباح، بالتزامن مع انتظار المستثمرين لنتائج الشركات المالية للربع الثالث.

وأكد أن الضغوط الحالية ناتجة عن مزيج من العوامل النفسية المرتبطة بالتطورات الجيوسياسية، إلى جانب إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية والاحتفاظ بمستويات أعلى من السيولة النقدية.

وأشار إلى أن المخاطر قصيرة الأجل تتمثل في استمرار الضبابية الجيوسياسية أو حدوث اضطرابات جديدة قد تؤثر على البنية التحتية أو الملاحة البحرية أو إنتاج وصادرات النفط في المنطقة.

لكنه شدد في الوقت نفسه على أن النظرة طويلة الأجل تجاه السوق الكويتية لا تزال إيجابية، مدعومة بعوامل الجذب المتوافرة في الاقتصاد الكويتي.

فرص استثمارية في قطاعات متراجعة

وحول الفرص الاستثمارية، قال دياب إن التراجعات الكبيرة عادة ما تفتح المجال أمام فرص جديدة للمستثمرين، لافتاً إلى أن التجارب السابقة أثبتت قدرة السوق الكويتية على التعافي رغم الأزمات.

وأوضح أن 13 قطاعاً مدرجاً في السوق الكويتية، وأن 4 قطاعات فقط كانت في المنطقة الإيجابية منذ بداية العام، أبرزها قطاعا الاتصالات والتأمين.

في المقابل، أشار إلى أن 9 قطاعات سجلت تراجعات، كان أبرزها قطاع الخدمات المالية الذي انخفض بنحو 15% منذ بداية العام، إضافة إلى القطاع المصرفي الذي تراجع بنحو 5% إلى 6%، والقطاع العقاري الذي انخفض بنحو 5%.

وأضاف أن هذه التراجعات خلقت فرصاً استثمارية في عدد من الأسهم والقطاعات التي باتت تتداول عند مستويات جاذبة مقارنة بأساسياتها التشغيلية.

ضغوط واسعة على الأسهم القيادية

وأشار دياب إلى أن 39 سهماً مدرجاً في السوق الأول، لم يرتفع منها سوى 8 أسهم فقط منذ بداية العام، ما يعكس اتساع نطاق التراجعات.

كما لفت إلى أن معظم الشركات العشر الكبرى من حيث القيمة السوقية تتداول في المنطقة السلبية وسجلت تراجعات تقارب 1.3% خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن القطاع المصرفي يظل من أبرز القطاعات المرشحة لاستعادة الزخم في حال جاءت نتائج الربع الثالث قوية.

وقال إن القطاع قد يستعيد اهتمام المستثمرين إذا أظهرت النتائج استمرار نمو الأرباح التشغيلية واستقرار تكلفة المخاطر والمخصصات، إلى جانب استمرار نمو الائتمان.

وأضاف أن هذه العوامل ستكون كفيلة بدفع المستثمرين إلى إعادة تقييم أسهم البنوك.

المصدر: العربية – اقتصاد