4071 خطاً و18 متهماً.. جديد أزمة تسجيل أرقام بأسماء مواطنين في مصر
في تطور جديد بأزمة تسجيل هواتف محمولة بأسماء مواطنين دون علمهم في مصر، أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 18 شخصاً من المتورطين في هذه الوقائع.
وقالت الوزارة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إنه في إطار ما تبلغ للأجهزة الأمنية من عدد من المواطنين بتضررهم من تسجيل خطوط هواتف محمولة بأسمائهم دون علمهم، تبين بالفحص وإجراء التحريات قيام عدد من موظفي خدمة العملاء بإحدى شركات الاتصالات بتسجيل الخطوط ببيانات بعض العملاء دون علمهم.
وأضاف البيان، أنه ثبت أن الشركات الوسيطة قامت مع شركات الاتصالات بتسريب كميات من الخطوط للتجار، والتساهل في قبول تسجيل بيانات تلك الخطوط بصور بطاقات يقدمها التجار دون حضور صاحب الشأن أو التأكد من توقيعه على العقد، وذلك منذ عدة سنوات بغرض تحقيق نسب مبيعات عالية.
المتهمون من شركات الاتصالات والشركات الوسيطة
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة وهم 6 من العاملين بخدمة عملاء لشركة الاتصال المشار إليها، بالإضافة إلى 12 آخرين من العاملين بالشركات الوسيطة ومتجري خطوط الهواتف المحمولة بنطاق عدة محافظات.
وأكدت الوزارة أن إجمالي خطوط الهواتف المحمولة وأغلبها مفعل ومزود بمحافظ إلكترونية بلغ 4071 خطاً، كما ضُبط بحوزة المتهمين على 32 هاتفاً محمولاً، وجهاز لاب توب، و عدد من عقود شراء الخطوط، بالإضافة إلى صور بطاقات الرقم القومي لعدد من العملاء والتي تم استخدامها في الوقائع المشار إليها، و3 فلاش ميموري مسجل عليها بيانات العملاء.
وأشارت وزارة الداخلية في بيانها، أنه بمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يذكر أن عدداً من المواطنين في مصر كانوا قد كشفوا عبر التطبيقات الرسمية لشركات الاتصالات ووسائل الاستعلام عن الخطوط المرتبطة بأرقامهم القومية، وجود شرائح مفعلة ومسجلة ببياناتهم دون علمهم أو حيازتهم لها، ما أثار موجة كبيرة من الجدل والانتقادات.
مخاوف من التبعات القانونية
وأثارت الوقائع مخاوف من إمكانية استخدام هذه الخطوط في عمليات احتيال أو جرائم إلكترونية، بما قد يضع أصحاب البيانات المسجلة عليها أمام تبعات قانونية رغم عدم صلتهم الفعلية بها.
وعلى خلفية الأزمة، أحالت السلطات شركات المحمول الأربع إلى النيابة، فيما أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مجموعة من الضوابط للحد من تكرار هذه الوقائع.
وتضمنت الإجراءات وقف بيع وتفعيل الخطوط لصالح الجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، مع إلزام شركات المحمول بإرسال رسائل نصية إلى حائزي الخطوط القديمة المسجلة ببياناتهم، ودعوتهم إلى التوجه للفروع وإبرام عقود جديدة، مع إلغاء الخطوط في حال عدم استكمال الإجراءات.
كما وجهت السلطات بالتوسع في استخدام تقنيات التحقق من الهوية، ومنها بصمة الوجه والبيانات البيومترية، لتعزيز إجراءات تسجيل الخطوط ومنع التلاعب أو تزوير ملكية الشرائح.
المصدر: العربية
