حل البرلمان الإسباني يُسقط قانون تجنيس الصحراويين بعد اجتيازه مجلس النواب

أدى قرار رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة يوم 29 نونبر المقبل إلى سقوط مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية للصحراء، بعدما كان النص قد قطع أشواطاً متقدمة في مساره التشريعي.

وأعلن سانشيز، الاثنين، حل البرلمان والتوجه نحو انتخابات عامة مبكرة في 29 نونبر 2026، لتنتهي بذلك الولاية التشريعية الحالية، وتسقط المبادرات التشريعية التي لم تستكمل مسطرة المصادقة النهائية.

وكان مجلس النواب الإسباني قد وافق، في 10 شتنبر الماضي، على مقترح القانون المتعلق بمنح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً و145 امتناعاً عن التصويت، قبل إحالة النص على مجلس الشيوخ لاستكمال مسطرة التشريع. وهي أرقام تؤكدها السجلات الرسمية لمجلس النواب الإسباني.

غير أن النص لم يحصل على المصادقة النهائية قبل حل البرلمان، إذ كان لا يزال معروضاً على مجلس الشيوخ، حيث قدم الحزب الشعبي تعديلات عليه، من بينها إخضاع الاستفادة من الجنسية لشرط الإقامة القانونية لمدة سنتين في إسبانيا. وتظهر بيانات مجلس الشيوخ أن المقترح كان لا يزال في وضعية « في انتظار الجلسة العامة ».

وبذلك، أدى حل مجلسي النواب والشيوخ إلى سقوط المقترح إجرائياً، شأنه شأن المبادرات التشريعية التي لم تستكمل مسارها قبل نهاية الولاية البرلمانية. وأكدت وكالة « أوربا برس » أن النص سقط بسبب عدم انتهاء مسطرة المصادقة عليه قبل حل البرلمان.

وكان المقترح، الذي بدأت مسطرته البرلمانية في فبراير 2025، يستهدف تسهيل حصول الصحراويين المولودين خلال فترة الإدارة الإسبانية على الجنسية الإسبانية، وتشير التقديرات التي أوردتها « أوربا برس » إلى أنه كان من الممكن أن يشمل نحو 80 ألف شخص.

وبعد سقوط النص، طرحت النائبة « تِش سيدي »، عن حزب « ماس مدريد »، إمكانية لجوء الحكومة إلى منح الجنسية للمستوفين للشروط عن طريق « Carta de Naturaleza »، أي التجنيس بمرسوم ملكي بعد دراسة الملفات بصورة فردية، كمسار بديل عن القانون الذي توقف مساره البرلماني.

المصدر: اليوم 24