شبكات الشحن الإيرانية تحت الملاحقة.. الخيط يصل إلى اليونان

وصلت ملاحقة شبكات الشحن المرتبطة بإيران إلى شركة محاماة وبنك في اليونان، بعدما فرضت واشنطن عقوبات على الأولى وفتحت تحقيقاً بشأن الثاني، في تحرك يستهدف الخدمات القانونية والمالية التي تقول السلطات الأميركية إنها تساعد طهران على الالتفاف على العقوبات.

فقد أعلنت وزارة المالية اليونانية، اليوم الخميس، عقب الإجراءات الأميركية، أنها تنفذ العقوبات المرتبطة بإيران، مؤكدة دعمها جهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما أضافت أنها تقيّم جميع المعلومات المتاحة وتتخذ التدابير المناسبة وفق الإجراءات المتبعة والقوانين الوطنية والأوروبية والدولية السارية، بعدما اطلعت على بيان الخزانة الأميركية بشأن القضية.

شركة محاماة في قلب الشبكة

هذا ويتركز جانب من الإجراءات على شركة “كارناكيس آند كارناكيس”، التي تتخذ من اليونان وبنما مقراً لها، وتتهمها وزارة الخزانة الأميركية بتقديم خدمات ساعدت شبكات الشحن الإيرانية على مواصلة نشاطها لسنوات.

كما أشارت الخزانة، إلى أن الشركة استخدمت نشاطها القانوني لتسجيل شركات تملك سفناً تنقل النفط والبتروكيماويات والصلب الإيراني، فيما تولى بعض العاملين فيها مناصب إدارية داخل تلك الكيانات، بما ساعد على إخفاء هوية المستفيدين الحقيقيين. وقالت إن الشركة أسهمت أيضاً في بناء شبكة شركات مرتبطة بتاجر الغاز البترولي المسال الإيراني سيد أسد الله إمام جمعة، المسؤول، وفق الرواية الأميركية، عن شحن منتجات إيرانية بمئات الملايين من الدولارات.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن شركات أنشأها المكتب عملت واجهات لشبكات باعت ملايين البراميل من النفط الإيراني لمصلحة فيلق القدس التابع للحرس الثوري والحوثيين. ولم ترد شركة المحاماة فوراً على طلب للتعليق، بحسب “رويترز”.

بنك قيد التحقيق

بالتوازي مع العقوبات، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية الأميركية “فينسن” أمراً إدارياً لطلب سجلات، بهدف دفع تحقيق يتعلق بصلات محتملة بين بنك يوناني وإيران.

هذا، ولم تكشف السلطات الأميركية اسم البنك، كما وجّهت طلبات معلومات إلى ستة بنوك أوروبية أخرى بشأن علاقاتها بمؤسسات مالية إيرانية خاضعة للعقوبات، وفق “رويترز”.

ويظل الإجراء المتعلق بالبنك تحقيقاً لجمع المعلومات؛ إذ لم يتضمن الإعلان المذكور فرض عقوبات عليه أو إعلان نتيجة تثبت ارتكابه مخالفة.

استهداف الوسطاء

وتندرج الإجراءات ضمن عملية “إيكونوميك أوتكاست”، التي أطلقتها الخزانة الأميركية في أغسطس، لاستهداف مصادر الإيرادات الإيرانية وشبكات نقل الأموال والالتفاف على العقوبات.

كما شملت الحزمة الجديدة شركة لإدارة سفن شحن وسبع سفن مرتبطة بها، إلى جانب أفراد يعملون لحساب مكتب المحاماة. وتقول واشنطن إن ملاحقة هؤلاء الوسطاء تستهدف تعطيل البنية التي تتيح استمرار التجارة الإيرانية الخاضعة للعقوبات.

وتوضح القضية اتساع نطاق الملاحقة الأميركية ليشمل من يسجل الشركات ويديرها ويوفر لها الخدمات المصرفية. فخلف السفن والشحنات، تبحث واشنطن عن سلسلة من العلاقات القانونية والمالية، فيما تؤكد أثينا أنها تراجع المعلومات وتتخذ إجراءاتها وفق القوانين المعمول بها.

المصدر: العربية – العرب والعالم