تواصل الاحتجاجات في تونس… هل يكفي تعديل المرسوم 54 لاحتواء الاحتقان الاجتماعي والمهني؟
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- لم يلحظ تعديل المرسوم 54 على ملف الحريات العامة أو كافى لاحتواء الاحتقان الاجتماعي والمهني في تونس.
- تستمر التحركات الاحتجاجية لقطاعات مهنية متنوعة بسبب عدم استجابة قنوات الحوار والتفاوض لمطالبها الأساسية.
- يعاني المحامون من نقص القضاة والكتبة وتردي البنية التحتية، مما يؤثر على جودة العدالة وحقوق المتقاضين.
- تعترض الجامعة العامة للتعليم العالي على إقصاءها من إعداد مشروع القانون الأساسي للمدرسين الجامعيين وتجاهل الشراكة الاجتماعية.
التعديل لم يلغ المرسوم 54 ولم يرفع جميع العقوبات السالبة للحرية الواردة في الفصل 24، وإنما أعاد ترتيبها وشروط تطبيقها. تونس ـ «القدس العربي»: لم يكن الجدل الذي رافق المرسوم عدد 54 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال مجرد نقاش قانوني حول حدود التجريم والعقوبات، بل كان يعكس حالة أوسع من الانشغال بمسألة الحريات […]
المصدر: القدس العربي
0
مشاهدة