وزارة “التجارة” تصدر 5150 ترخيصا للتخفيضات
كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن إصدار آلاف التراخيص للحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات خلال العام 2025، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم الأسواق المحلية في مملكة البحرين. وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية حقوق المستهلكين والتجار على حد سواء، ومنع الممارسات التجارية غير العادلة أو العروض الوهمية، مما ينعكس إيجابًا على استقرار السوق ورفع مستوى التنافسية.
وقالت أخصائي أول حماية مستهلك في وزارة الصناعة والتجارة فاطمة الأهلي إن إدارة حماية المستهلك تؤدي دورًا أساسيًّا في تنظيم الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية، حيث تحرص الإدارة على إلزام المنشآت التجارية بالحصول على ترخيص مسبق قبل إطلاق أي حملة أو إعلان عن تخفيضات.
وأوضحت، في مداخله إذاعية، أن آلية إصدار التراخيص تبدأ بتقدم أصحاب السجلات التجارية بطلب إلكتروني عبر الموقع الرسمي للوزارة أو البوابة الوطنية، حيث يشترط تقديم تفاصيل الحملة، وتحديد مدة العرض، وإرفاق قوائم الأسعار قبل وبعد التخفيض، إلى جانب المستندات الأخرى المطلوبة للموافقة عليها.
وذكرت الأهلي أن الإدارة منحت في عام 2025 ما يقارب 2590 ترخيصًا للحملات الترويجية، و5150 ترخيصًا للتخفيضات التجارية، إضافة إلى 500 ترخيص للسحوبات التجارية. وأضافت أن الوزارة تقوم بتنفيذ أعمال الرقابة والمتابعة بصورة مستمرة، عبر حملات تفتيشية ميدانية دورية ومفاجئة للتأكد من التزام المحال بالاشتراطات القانونية، وضبط أي تجاوزات كالإعلانات المضللة أو التخفيضات الوهمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق المنشآت المخالفة لحفظ توازن السوق المحلي.
وبينت أن السحوبات التجارية تخضع لضوابط تنظيمية دقيقة لضمان النزاهة، حيث تتم عملية السحب تحت إشراف مدقق داخلي معتمد، ومدقق خارجي كطرف ثالث محايد، وممثلين من إدارة حماية المستهلك وجهات رسمية أخرى. وأشارت إلى أن من أهم حقوق المستهلك معرفة السعر الحقيقي للسلعة قبل وبعد التخفيض، مشددة على التزام التاجر بوضع ترخيص الحملة على الواجهة الأمامية للمحل التجاري، ومؤكدة في الوقت ذاته أن حماية المستهلك تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف الجهات الحكومية والقطاع التجاري والمستهلك نفسه لضمان بناء بيئة تجارية شفافة ومستدامة.
المصدر: البلاد البحرينية
