النظام الإقليمي القادم.. الجزء الرابع: حرب إيران أو الانفجار الكبير

عرضنا في ثلاثة مقالات سابقة تطور طموح إسرائيل بعد الحرب التي أطلقتها عقب عملية 7 أكتوبر 2023 في فرض نظام إقليمي جديد، تقوده وتهيمن عليه مع تراجعها الكامل عن فكرة التسوية السلمية، معتمدة على قوتها العسكرية، وما حققته من انتصارات على خصومها. ثم عرضنا كيف أن تفوق إسرائيل العسكري تلازم مع تآكل ملموس في بعض من أهم عناصر قوتها، وفى مقدمتها صلابتها الداخلية سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ومكانتها الدولية، لا سيما في الولايات المتحدة، خاصة بين الديموقراطيين والشباب واليهود وحتى بعض تيارات اليمين، التي كانت نصيرها الأهم. ثم ناقشنا كيف أن إفصاح قادة إسرائيل، بمختلف توجهاتهم، عن نوايا التوسع والهيمنة، وفيما يتعدى فلسطين التاريخية، في تهديد مباشر للمصالح العليا والأمن القومي لدول المنطقة وقواها الرئيسية، مصر وتركيا والسعودية وإيران، جعل إسرائيل ذاتها تعود لتصبح- مجدداً- الملف الاستراتيجي الأهم لدول المنطقة، الذي يفرض نفسه على حساباتها وتوجهاتها، وتكون القضية الفلسطينية نواة صراع إقليمي أشمل مع إسرائيل، وليس ملفاً منفصلاً، يتعلق بالفلسطينيين فقط.

كما أوضحنا، أن النظام الإقليمي المستقبلي لن يتشكل فقط بإرادة إسرائيل، وإنما أيضاً من محصلة إرادات القوى الإقليمية الرئيسية، التي سيكون لها اليد العليا في ذلك، إذا استطاعت أن تتبنى رؤية مقابلة للرؤية الإسرائيلية، والصبر على إنفاذها، وتحمل تكلفة ذلك، اقتناعاً بأن تكلفة التهاون مع محاولات إسرائيل تحقيق أطماعها وفرض رؤيتها ستكون أفدح، وأنه بدون تصعيد الضغط على إسرائيل، فإنها ستحقق أهدافها بيسر ودون ضجيج، بينما من شأن الضغط عليها دفعها إلى مواقف معقدة، تجبرها على الاختيار بين مواصلة أطماعها وممارساتها التي تزيد من إضعاف وضعها الداخلي وعزلتها العالمية، وبين التراجع تجنباً للمزيد من الخسائر.

إلا أن مياهاً كثيرة جرت تحت الجسور، منذ شَرَعْتُ في كتابة هذه السلسلة في نهاية صيف 2025. فبعد توقف القتال في غزة في أكتوبر من نفس السنة، دخلت الولايات المتحدة في مفاوضات مع إيران في جنيف؛ بهدف التوصل إلى اتفاق حول برنامجها النووي، لكنها سرعان ما قطعتها، عندما قامت هي وإسرائيل بالهجوم على إيران عسكرياً في 28 فبراير 2026، في محاولة لاستكمال حرب الاثنى عشر يوماً، التي جرت في يونيو 2025، ولكن على نحو أكثر طموحاً وشمولاً، لمدة أربعة أسابيع، هذه المرة أملاً في القضاء على نظام الجمهورية الإسلامية ذاته أو إضعافه بشكل حاسم ونهائي، ومحو قدراتها النووية والعسكرية، وضرب بنيتها الاقتصادية والصناعية. جاء رد إيران بالتماسك وتعزيز سيطرة النظام على مفاصل الدولة، واستخدام الصواريخ والمسيرات ضد إسرائيل، لكن أيضاً ضد أهداف داخل دول الخليج الحليفة للولايات المتحدة، وخاصة القواعد الأمريكية، والمنشآت ذات التأثير في الاقتصاد العالمي، متخطية التوقعات من حيث كثافة القصف واستمراريته ودقته، وتجاوزه لما كان يعتبر خطوطاً حمراء، الأمر الذي تصاعدت فاعليته مع امتداد الحرب.

وبدلاً من أن يكون وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر 2025، وقبله وقف إطلاق النار في لبنان في نوفمبر 2024 بداية لتهدئة الأوضاع في المنطقة، وفرصة لمعالجة آثار الحرب، التي امتدت لأكثر من عامين، جاء الهجوم على إيران لينقل حالة الحرب والاضطراب الاستراتيجي في المنطقة عموماً إلى مستوى مختلف تماماً. وبدلاً من وصف ما جرى بعد 7 أكتوبر، بأنه زلزال استراتيجي ضخم أصاب المنطقة، أصبح يمكن القول إن الحرب على إيران أدخلت المنطقة حزاماً زلزالياً نشطاً، تتعاقب فيه الهزات والصدمات، وأن حالة الاضطراب العنيفة هذه ستستمر حتى تصل التكوينات الجيولوجية في المنطقة- أي قضاياها الكبرى ومشاكلها الجوهرية- إلى أوضاع مستقرة قابلة للدوام، وتفريغ طاقة الصراع والصدام التي تراكمت فيها على مدى العقود، تمهيداً لانتقالها إلى حالة جديدة أكثر استقراراً وثباتاً.

وبينما لم تتضح بعد النتيجة النهائية للمواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، حيث تتزامن عمليات التحرش والتصعيد العسكري مع المفاوضات غير المباشرة بوساطة باكستانية ودعم دولي، بما في ذلك مصر، فإنه من المؤكد أن آثارها لن تقتصر على إيران أو منطقة الخليج، حيث أنها ستسهم، أكثر من أي حدث آخر، في تغيير شكل المنطقة كلها، وستستكمل طي صفحة النظام الإقليمي، الذي ظل معنا على مدى العقود الماضية، ومعه التقسيمات الرئيسية بين قوى المقاومة أو الممانعة، وقوى الاعتدال أو السلام، وقوى الوساطة أو الـ”بين بين”، ومكانة الأطراف المختلفة فيها، وتفتح الباب أمام بزوغ نظام إقليمي جديد.

لهذا، أصبح من الأنسب أن تكون هذه السلسلة من المقالات حول “النظام الإقليمي القادم” مفتوحة، لا يحكمها عدد محدد من الحلقات، وإنما أن تتواصل لتتابع التطورات الكبرى التي تشهدها المنطقة، ليس من منظور التعليق التفصيلي على الأحداث الجارية على أهميتها، وإنما لالتقاط ملامح النظام الإقليمي القادم أثناء تشكله، ومحاولة تحديد موقع مصر منه، وأفضل السبل لحماية أمنها القومي والأمن القومي العربي، وتعظيم مصالحهما العليا في ظله.

إذا استبعدنا احتمال تلقي إيران هزيمة كاملة، تضطرها للاستسلام الكامل، أو ثباتها السياسي والعسكري، إلى درجة تجعل الولايات المتحدة، تتراجع عن مطالبها وحصارها لإيران، على اعتبار أنهما احتمالان أصبح يصعب تصور تحققهما، يكون الأرجح أن تخرج إيران من هذه المواجهة دون أن تنكسر على النحو الذي كانت تخطط له إسرائيل والولايات المتحدة، أي دون هزيمة كاملة، لتكتب شهادة حياة جديدة لنظام الجمهورية الإسلامية. كما أنها لو نجحت في تحقيق بعض المكاسب بتخفيف العقوبات وحالة الاستهداف والحصار الاقتصادي والدبلوماسي والعسكري، ولو جزئياً، في إطار صفقة تلتزم فيها بقيود مشددة على برنامجها النووي، تضمن سلميته، فهذا سيعطيها فرصة لاستعادة الكثير من قدراتها ولو تدريجياً.

إلا أنها- حتى لو حققت هذه المكاسب- ستصبح أمام واقع صعب وتحديات كبرى. فبداية، سيكون عليها إطلاق برنامج ضخم لإعادة الإعمار وإزالة الآثار الهائلة للعدوان، كما ستكون في حاجة لإنقاذ الاقتصاد من الأزمة الطاحنة التي يعاني منها، واحتواء ما تسببه من غليان شعبي، لم يتوارَ إلا جزئياً تحت وطأة الحرب، هذا بجانب إصلاح وإعادة بناء قدراتها الاستراتيجية متمثلة في برنامجها النووي ومنظومتها الدفاعية، من أسلحة ومنشآت وصناعات عسكرية، بعد ما لحق بهما من أضرار وخسائر كبيرة.

كما أن التحديات الخارجية لن تكون أقل تعقيدا، خاصة على الساحة الإقليمية، حيث لن تستطيع إيران- على الأقل في الأجل المنظور- مواصلة استراتيجية الاعتماد على شبكة تحالفات مع عدد محدود من الشركاء الإقليميين، يربطها بهم توافق إيديولوجي /أو عقائدي (حزب الله، والحوثيون، والمقاومة الإسلامية الفلسطينية، والحركات الشيعية المسلحة في العراق)، والتي كان ثمنها حالة عدم الثقة، بل والخصومة التي سادت علاقاتها بغالبية دول الإقليم، ليس فقط لأن إيران لن يمكنها في الظروف الحالية توفير الدعم المالي والسياسي والعسكري الكبير الضروري لاستعادة قدراتهم، وإنما أيضاً بسبب التغيرات العميقة التي طرأت على الواقع السياسي في المنطقة بعد هذه الحرب، وما تحمله من تحديات وفرص لإيران.

بعبارة أخرى، سيكون على إيران إجراء مراجعة جذرية لاستراتيجيتها الإقليمية، والتحول من المنهج الرأسي الذي اتبعته مضطرة ومختارة في نفس الوقت منذ الثورة الإيرانية، من خلال علاقات وثيقة وعميقة بعدد محدود من الحلفاء الإقليميين، إلى استراتيجية أفقية؛ أملاً في بناء علاقات إقليمية أكثر اتساعاً، لا تقوم بالضرورة على التحالف الأيديولوجي العقائدي، وإنما على اعتبارات عملية برجماتية، توفر لها غطاء استراتيجياً وفرصاً اقتصادية ومجالاً للحركة الدبلوماسية، بعد سنوات طويلة من العزلة والحصار، لم يعد يمكنها تحملها بعد زلازل الأعوام الثلاثة الماضية، وبعد أن تبين أن مستقبل أمنها القومي ومصالحها الاقتصادية يتوقف على قدرتها على إعادة بناء علاقاتها الإقليمية، وخاصة مع تركيا والسعودية ومصر وباكستان.

يقابل ذلك تحولاً مماثلاً في مواقف دول المنطقة وحساباتهم، وخاصة الدول الأكبر، من إيران، نتيجة لتضافر مجموعة من العوامل. أولها تصاعد القلق من إسرائيل؛ بسبب توجهاتها العدوانية وأطماعها في التوسع والهيمنة في المنطقة التي كشفتها الأعوام الثلاثة الماضية، والذي جعل هذه الدول أقل تحفزاً ضد إيران وأكثر انفتاحاً نحو الحوار وبناء شكل جديد للعلاقات معها، الأمر الذي تجسد في الاتصالات المباشرة المستمرة بينها وبين أغلب دول المنطقة الرئيسية، بل وفيما نشر عن تفكير السعودية في اقتراح منظومة إقليمية للأمن والتعاون، تضم الدول العربية وإيران، ربما بمشاركة دول إقليمية أخرى مثل باكستان وتركيا.

كما أن ما أصاب إيران وحلفاؤها من تراجع في قدراتهم؛ نتيجة ما جرى خلال السنوات الثلاث الأخيرة، يقلل من اعتبارها مصدر التهديد الاستراتيجي لدول المنطقة التي كانت في السابق، ويحقق قدراً أكبر من التوازن الإقليمي، مقارنة بالوضع عندما كانت في موقف الهجوم والتمدد في العقود الماضية. هذا إلى جانب ما أظهرته الحرب الجارية من مخاطر، تتعرض لها دول المنطقة من المواجهة المسلحة عبر الخليج، على نحو يجعل سعى كل الأطراف إلى صيغة للأمن الجماعي، القائم على توازن المصالح، أكثر جدوى من الاعتماد على الردع المتبادل وحده.

إلا أن العنصر الأهم الذي يعزز من فرص تغيير طبيعة العلاقات بين إيران ودول المنطقة هو الهزة الكبرى، التي أصابت الثقة في المظلة الأمنية الأمريكية لدول الخليج، نتيجة ما كشفت عنه الحرب، من أن الولايات المتحدة تضع مصالح إسرائيل وحسابتها الاستراتيجية في مرتبة أعلى من مصالح دول الخليج، وأن قدرات الولايات المتحدة العسكرية، على ضخامتها، لا تكفي لحماية دول المنطقة، وأنها قد تعجز عن توفير ما يكفي من أسلحة وذخيرة في حالة حدوث مواجهة ممتدة.

بعبارة أخرى، فإن الحرب الأخيرة وضعت محل تساؤل العقيدة الدفاعية لدول الخليج تجاه إيران، والتي قامت على نظرية الردع المعتمد على الولايات المتحدة، بمعنى جعل الخوف من الانتقام الأمريكي هو ما يمنع إيران من تهديدها. لا يعنى ذلك بطبيعة الحال تجاوز أسباب القلق والتوتر السابقة، ولا ما استجد عليها بعد قيام إيران باستهداف دول الخليج العربية أثناء المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنه يسمح بتناول موضوعات الخلاف بمنهج مختلف، بل ويفتح الباب أمام طي صفحة الصدام الذي ساد ما يقرب من نصف قرن بين إيران وجيرانها، والبحث عن صيغة بديلة.

• *
  خلاصة الأمر، أن وضع إيران المستقبلي في المنطقة لن يبقى على ما كان عليه على مدى ما يقارب خمسة عقود، أياً كان مشهد النهاية. كما أن مكانة الولايات المتحدة في المنطقة لن تستمر على حالها، بعد تراجع مصداقية قدرتها على الردع أو على حماية حلفائها، واهتزاز ثقتهم في حرصها على مصالحهم ومخاوفهم بعد مبادرتها بشن حرب على هذا القدر من الخطورة، دون أن تعطي اعتبارا لظروفهم.

وأخيراًَ، فإن دول المنطقة الكبرى تخرج من هذه الحرب ولديها فرضة ذهبية لتعزيز مكانتها، خاصة مصر وتركيا والسعودية وباكستان، والاضطلاع بدور أكبر في قيادة المنطقة، خاصة إذا ما واصلت ما أقامته فيما بينها من تعاون في التعامل مع حرب إيران، وصنعت منه هيكلاً أمنياً إقليمياً يستوعب إيران وينقلها من موضع التهديد إلى شريك إقليمي، ويتيح وضع حدود لمخططات إسرائيل وتطلعاتها للهيمنة الإقليمية.

اقرأ أيضا :

النظام الإقليمي القادم.. الجزء الأول: لماذا نحن هنا؟

النظام الإقليمي القادم… الجزء الثاني: أطماع إسرائيل بين قوتها وحدودها

النظام الإقليمي القادم.. الجزء الثالث: مراجعات استراتيجية

<p>The post النظام الإقليمي القادم.. الجزء الرابع: حرب إيران أو الانفجار الكبير first appeared on masr360.</p>

المصدر: مصر 360