دعوات حقوقية عاجلة لإغاثة العالقين في سبتة والتعجيل بتحديد هُوِيَّات الضحايا
قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، حزمة من التوصيات بشأن أزمة العبور الجماعي إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، داعية إلى تجاوز المعالجات الأمنية الظرفية والانتقال إلى مقاربة شاملة تقوم على حماية الحق في الحياة، وصون كرامة المهاجرين، وحماية الأطفال والقاصرين، ومعالجة الأسباب الاجتماعية والاقتصادية التي تدفع الشباب إلى محاولة العبور.
وتضع التوصيات حماية الحق في الحياة والمساءلة القانونية في مقدمة الأولويات، من خلال التشديد على ضرورة احترام مبادئ الضرورة والتناسب أثناء تدخل القوات العمومية، وتحديث آليات الإنقاذ والإغاثة بالقرب من نقاط العبور، بما يساهم في تفادي سقوط ضحايا جدد.
كما تدعو المنظمة إلى فتح تحقيقات قضائية مستقلة ومحايدة بشأن حالات الوفاة والإصابات، فضلاً عن الادعاءات المرتبطة بالاعتداء أو المعاملة الحاطة بالكرامة، مع ضرورة إعلان نتائج هذه التحقيقات وضمان جبر ضرر الضحايا عند ثبوت المسؤولية.
وأولت المنظمة اهتماما خاصا بالأطفال والقاصرين غير المرفقين، باعتبارهم من أكثر الفئات هشاشة في أزمات الهجرة والعبور.
وشددت التوصيات على ضرورة ضمان حصول القاصرين على الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي بشكل عاجل، إلى جانب توفير المساعدة والمواكبة القانونية لهم وحمايتهم من شبكات الاتجار بالبشر والاستغلال.
كما دعت إلى وضع برامج لإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للقاصرين، بما يضمن معالجة أوضاعهم بعيداً عن المقاربات الأمنية وحدها.
وفي الجانب المرتبط بتنظيم عمليات العبور، أوصت المنظمة بتعزيز التعاون المغربي الإسباني من أجل تفكيك شبكات الاتجار بالبشر والتهريب التي تستغل هشاشة المهاجرين والشباب الراغبين في العبور.
كما ركزت على مواجهة المعلومات المضللة والشائعات المنتشرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال إطلاق حملات توعية تعتمد معلومات موثوقة حول مخاطر العبور غير الآمن، وتعزيز التربية الرقمية، خصوصا بين فئة الشباب والمراهقين.
ودعت التوصيات، في ما يتعلق بالأشخاص الذين وجدوا أنفسهم عالقين داخل سبتة المحتلة، إلى توفير المساعدات الإنسانية الأساسية، بما يشمل الغذاء والماء والمأوى والرعاية الطبية، مع إعطاء الأولوية للنساء والأطفال والفئات الأكثر هشاشة.
كما طالبت بدعم الجمعيات والمبادرات المدنية التي تقدم خدمات الإيواء والإغاثة، إلى جانب مواجهة الخطابات والممارسات العنصرية والتمييزية التي قد تستهدف المهاجرين.
وشددت المنظمة على ضرورة تسريع التنسيق بين السلطات المغربية والإسبانية للتعرف على هويات الجثامين وتسليمها إلى أسرها، بما يضمن احترام حق العائلات في معرفة مصير ذويها ودفنهم.
وأوصت بإطلاق برامج تنموية واجتماعية مستعجلة في مدينتي الفنيدق والناظور، بهدف تقليص مظاهر الهشاشة وتعزيز الفرص الاقتصادية والاجتماعية المتاحة أمام الشباب.
وتدعو المنظمة في ختام توصياتها إلى اعتماد مقاربة شاملة تربط ملف الهجرة بالتنمية والاستثمار والتعاون بين دول الشمال والجنوب، بدل الاقتصار على التدبير الأمني للحدود.
المصدر: اليوم 24
