الحزب الشعبي الإسباني يرد على بلاغ الخارجية المغربية ويتساءل بدوره عن سبب عدم إعادة القاصرين  

ردّ الحزب الشعبي الإسباني على البيان الأخير الصادر عن الخارجية المغربية بشأن تطورات أحداث سبتة، مؤكداً تمسكه بما وصفه بـ«الدفاع عن المصالح العامة لإسبانيا ووحدة حدودها وأمن الإسبان»، ومشدداً على أن «لا شيء يعلو فوق الدفاع عن إسبانيا».

وتوقف الحزب في بيانه عند سؤالين سبق أن طرحهما البلاغ المغربي، يتعلق الأول بسبب عدم إعادة الأشخاص الذين دخلوا بشكل غير نظامي رغم إعلان الحكومة المغربية استعدادها لاستقبالهم، والثاني بسبب استمرار إبعاد القاصرين عن أسرهم رغم مطالبة المغرب بعودتهم.
وقال الحزب إن هذين السؤالين «وجيهان»، معتبراً أن الحكومة الإسبانية مطالبة بتوضيح الأسباب التي تحول دون حل هذه الأزمة، رغم امتلاكها، بحسب البيان، الوسائل اللازمة لذلك.
وأكد الحزب على رغبته في الحفاظ على «علاقة مستقرة ووفية» مع المغرب، لكنه اشترط أن تقوم هذه العلاقة على «الاحترام المتبادل، والولاء المؤسساتي، والشفافية، والمعاملة بالمثل، والاحترام الكامل لسيادة البلدين».

وقال الحزب، في بيانه، إن تقييمه للأحداث التي شهدتها سبتة يوم 30 يوليوز الماضي لم يتغير، معتبراً أن ما وقع يمثل، «انتهاكاً خطيراً للوحدة الترابية لإسبانيا، وبالتالي لأوروبا»، ووصفه بأنه «هجوم هجين جرى فيه توظيف الهجرة غير النظامية».
وفي السياق نفسه، طالب الحزب الشعبي باحترام المؤسسات الإسبانية والتحقيق القضائي الجاري بشأن هذه الأحداث، مشدداً على أن القضاء الإسباني، هو الجهة المخولة لتحديد الوقائع وتقييم الأدلة وترتيب المسؤوليات، وأنه «لا ينبغي لأي موقف داخلي أو خارجي أن يتدخل أو يؤثر أو ينزع الشرعية عن هذا المسار».
واعتبر الحزب أن المغرب وإسبانيا يتقاسمان حدوداً ومسؤولية مشتركة في تدبيرها، مضيفاً أن التطورات التي شهدتها سبتة، خصوصاً في ضوء ما وصفه بـ«التقارير الرسمية» الصادرة عن الحكومة الإسبانية، تستوجب تقييماً دقيقاً وعاجلاً، وتعاوناً يتسم بما سماه «الولاء والشفافية»، إلى جانب ضمانات تحول دون تكرار أحداث مماثلة.
وذهب الحزب الشعبي أبعد من ذلك، إذ حمّل المغرب «مسؤولية ما حدث، سواء بالفعل أو بالامتناع»، وهو ما يرفضه المغرب،

المصدر: اليوم 24