القرارات البريطانية ومستقبل الدولة الفلسطينية 

هل في الأمر نوعٌ من أنواع مراجعة الذات ومحاولة التكفير عن أخطاء الماضي؟
هذا هو التساؤل المطروح بقوّة على موائد النقاش في الأيّام القليلة الماضية، بعد القرارات البريطانيّة الأخيرة في حقّ المستوطنات الإسرائيلية، وما يجري على الأراضي الفلسطينيّة المحتلّة، سواء في الضفة الغربيّة أو في قطاع غزّة.
بعد أكثر من مائة عام ونيف، من صدور وعد بلفور المشؤوم في 2 نوفمبر 1917، ها هي بريطانيا تحاول تصويب المسار، ومعها يمكن أن يصدق القول: أنْ تأتي متأخّرًا خيرٌ من ألّا تأتي أبدًا.
بدأت القصّة من إعلان الحكومة البريطانيّة حظر استيراد منتجات المستوطَنات، وفرض عقوبات تستهدف التوسع الاستيطانيّ والأشخاص والشركات التي تسهم فيه.
وزير الخارجية البريطاني “إد ميليباد”، ومباشرةً أمام مجلس العموم أكَّدَ أنّ بلاده ستنشئ “نظام عقوبات شاملًا، وذلك خلال فترة تتراوح بين ستّة أشهر وتسعة أشهر، تستهدف المستوطَنات غير القانونيّة وتوسّعها، وأنّ الموقف البريطانيّ يستند إلى ترسيخ إسرائيل سيطرتَها على الضفّة الغربيّة، ونِيَّتها بَسْطَ سيادةٍ دائمةٍ عليها.
الموقف البريطانيّ، وبحسب تصريحات وزير الخارجيّة، يتوافق بدايةً مع الرأي الاستشاريّ الذي أصدرتْه محكمةُ العدل الدوليّة عام 2024، والذي أكّدت فيه على أنّ الوجود المستمرّ لدولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينيّة هو وجودٌ غير قانونيّ، وينبغي لهذا السبب أن تنعكس المواقف البريطانيّة على العلاقات الاقتصاديّة البريطانيّة مع الأراضي المحتلّة.
على أنّه ينبغي التفريق بين عقوبات على المستوطنات في حَدِّ ذاتها والتجارة معها، وبين عقوبات شاملة على دولة إسرائيل وهو ما لم يحدثْ.
الوزير ميليباند لَفَتَ إلى الأمر، نافيًا أن تكون هناك عقوباتٌ شاملة على إسرائيل، بل أكثر من ذلك فقد أعرب عن معارضته حركة مقاطعة إسرائيل وسَحْب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها والمعروفة اختصارًا باسم “بي دي إس”.
يعني ذلك أنّ حبل العلاقات السُّرّيّ بين لندن وتلّ أبيب لا يزال قائمًا، ولكن على المدى البعيد غير المنظور، فإنّ كل الاحتمالات واردةٌ، لا سِيَّما في ظلِّ الرغبة الإسرائيلِيّة في قضم المزيد من الأراضي الفلسطينِيّة في الضفّة الغربيّة، والنوايا الواضحة للقاصي والداني، في تهجير سكّان غزة، والخلاص من قرابة مليونَيْ فلسطينيّ، ليتحَقَّق حلم رئيس وزراء إسرائيل الراحل شيمون بيرز “غرق غزّة في البحر”.
يَعِنّ لنا أن نتساءل: هل هذا القرار فاعلٌ ومؤثّر في حياة المستوطنين ومسيرة المستوطنات أو بالأحرى المستعمرات غير القانونيّة؟
غالب الظنّ أنّ حكومة نتانياهو سوف تتحايل على العقوبات، من خلال إدماج سلع المستوطنات مع السلع المنتجة داخل إسرائيل نفسها والتي لن تطالها عمليّات الحظر.
غير أنّ الخطر الحقيقيّ، هو نوعيّة التفكير نفسها، والخوف من أنّ ما يبدو اليوم عقوباتٍ رمزيّةً صغيرة غير مؤثّرة بصورة مزعجة، لن تنفكّ في القريب العاجل تتحوّل إلى عقوبات جسيمة، وقد بات سلاحُ العقوبات في العقود الأخيرة أداةً موجعة وما يحدث في روسيا بعد حرب أوكرانيا، وما تتعرّض له ايران بسبب برنامجها النوويّ، وبقيّة إشكاليّاتها، دليلٌ على ذلك.
في السياق نفسه، تبدو الخطوةُ البريطانيّة مزعجةً للحكومة الإسرائيليّة الحاليّة، وبخاصّة قبل نحو شهر من انتخابات مثيرة يسعى فيها نتانياهو للبقاء من جديدٍ كرئيس وزراء لإسرائيل، فيما لا يبدو أنّ الداخل الإسرائيليَّ راضٍ عنه، وفي الوقت ذاته يتغاضى العمّ سام عن أزمات بيبي الداخليّة، ليتركه يواجه مصيرَه السياسيَّ بمفرده.
من هنا يمكن تفَهُّم حدّة رَدَّات الفعل الإسرائيليّة التي أعلنها وزير الخارجيّة جدعون ساعر، والذي أنذر القنصليّة البريطانيّة في القدس بضرورة إغلاقها خلال 30 يومًا، ومؤكّدًا أنّ دبلوماسيّيها سيفقدون تأشيرات إقامتهم خلال نفس الفترة، أي أنّهم وبصيغة أكثر تهَذُّبًا “أشخاصٌ غير مرغوب فيهم” Persona non grata.
على أنّ نظرةً معمّقة لما جرى ما بين لندن وتلّ أبيب، تقودنا إلى فهمٍ أوسع لمخاوف إسرائيل، ذلك أنّ المشهد لن يتوقَّف عند هذه الحدود، بل يتخطّاها إلى المزيد من الدول التي ترى أنه حان وقت نهاية الاحتلال من جهة، ودعم فكرة الدولة الفلسطينيّة المستقِلّة من جهةٍ تالية.
تقود بريطانيا في واقع الأمر مبادرةً من 12 دولةً لفرض عقوبات على المستوطَنات في الضفّة الغربيّة، وجميعها تعتبر التوسُّع الاستيطانيّ عائقًا أمام قيام دولة فلسطينيّة.
كتب وزير الخارجيّة الفرنسيّ جان نويل بارو على موقع أكس “ستضع فرنسا حدًّا لتجارتها مع المستوطَنات الإسرائيليّة في فلسطين”.
بقيّة الدول المنتظَر قيامُها بإجراءاتٍ مماثلة هي كندا، والدنمارك، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج، وبولندا، والبرتغال، وإسبانيا، والسويد.
يعني ذلك أنّ إسرائيل تجد ذاتها في مواجهة باتت تتخَطَّى أوروبّا إلى دولة ذات وزنٍ اقتصاديّ كبير ومهمّ مثل كندا، فيما الأمر الأكثر مدعاةً للدهشة هو عدم اعتراض إدارة دونالد ترمب على العقوبات البريطانيّة، رغم انتقاد السفير الأميركيّ لدى إسرائيل مايك هاكابي على هذه العقوبات، وهو الرجل المعروف بمواقفه الصهيو-مسيحِيّة، والذي يتبع منطلقات ما يعرف بلاهوت التدبير العامل والفاعل لصالح دولة إسرائيل.
في تصريحات لموقع أكسيوس النافذ في العاصمة الأميركيّة واشنطن، تحدَّث مسؤولون أميركيّون ودبلوماسِيّون غربيّون بالقول: “إنّ إدارة ترمب لم تعترض على العقوبات التي أعلنتها بريطانيا، في مؤشِّرٍ على استياءٍ متزايد داخل البيت الأبيض من سياسات الحكومة الإسرائيليّة”.
أكثر من ذلك، فإنّه قبل إعلان العقوبات جرى اتّصالٌ هاتفيّ بين رئيس الوزراء البريطانيّ “أندي بيرنام”، والرئيس الأميركي ترمب، أطلع فيه سيّد البيت الأبيض على فحوى الصفعة البريطانيّة المدوّية، ومع ذلك لم يعترض ترمب.
في القلب من هذا التسونامي البريطانيّ، غير المسبوق، يتحَتَّم علينا أن نتوقّف عند تصريح بعينه للمتحدّثة باسم الحكومة البريطانيّة للشرق الأوسط وشمال افريقيا، جوسلين والر، التي اعتبرت الوضع في الأراضي الفلسطينيّة “حالة أخلاقيّة طارئة”.
والر أكَّدتْ أنّ لندن لن تقف متفرِّجةً أمام التوسُّع الاستيطانيّ والحرب في غزة وتصاعد أعمال العنف ضدَّ الفلسطينيّين في الضفّة الغربيّة.
وبالغوص في عمق تصريحات السيدة جوسلين والر، يتَّضح لنا أنّ هناك توجُّهًا بريطانيًّا مؤكّدًا لجهة تفعيل العقوبات إلى مدى أبعد من ذلك، وهو ما ستحذو حذوَه العديدُ إن لم يكن كلّ الدول الأوروبّيّة.
رئيس الوزراء البريطانيّ أقَرَّ بأنَّ الحكومة لم تَتَّخذ حتّى الآن الإجراءات الكافية لحماية حَلّ الدولتين. وما يحدث في غزّة يمثّل وصمةً على ضمير العالم وعلى ضمير بريطانيا… هكذا تحدَّثَتْ والر.
كيف يمكن أن تكون ردَّات الفعل تجاه العقوبات الأوروبّيّة على الداخل الإسرائيليِّ عامَّةً وفي المستوطنات بشكلٍ عامٍّ؟
ربّما يتحتّم علينا النظر بتدقيقٍ وتحقيق في أرقام المهاجرين إلى الداخل الإسرائيلي والخارجين منها، أو الغائبين عنها.
في الاثنَيْ عشر شهرًا الأخيرة
هاجر الى اسرائيل 20 ألفًا تقريبًا، فيما الذين تركوها نهائيًّا قد بلغوا 50 ألفًا، فهل يعني ذلك أنّ المخاوف من مشاعر العالم تجاه اسرائيل باتت عاملًا مؤثّرًا وبقوّة على ديموغرافيّة الدولة العبريّة؟
ربّما يكون سلوك الأوروبّيّين وعلى رأسهم البريطانيّون وثيقو الصلة بنشوء وارتقاء دولة إسرائيل، علامةَ تحذيرٍ لجهة مستقبل غزة بداية، ومحاولات الهروب المستقرّة والمستمرّة من القبول بفكرة حلّ الدولتَيْن.. دعونا ننتظرْ الأسابيع القليلة القادمة والتي ستكون حتمًا مصيرية في تاريخ ومسيرة القضيّة الفلسطينيّة.

المصدر: العربية – سياسة