“Bitwadi”: “بيتكوين” ترتفع مع التدخل الحكومي في سوق السندات الأميركية

قال مؤسس منصة Bitwadi، عبدالله المعيقل، إن الارتفاعات القياسية التي سجلتها عملة بيتكوين خلال عدد محدود من الجلسات بدأت يوم الأربعاء 19 أغسطس، مرجعاً ذلك بشكل رئيسي إلى التدخل الحكومي في سوق السندات الأميركية.

وأوضح المعيقل أن التدخل الحكومي في سوق السندات لم يكن موجهاً بشكل مباشر إلى سوق العملات المشفرة، لكنه انعكس على توجهات المستثمرين في البيتكوين والذهب.

بيتكوين تقفز 22%.. أكبر مكاسب منذ 2023 تمهد لموجة صعود جديدة

وأشار إلى أن الدين الحكومي الأميركي وصل إلى نحو 40 تريليون دولار، فيما أصبحت خدمة هذا الدين أكثر تكلفة مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل، موضحاً أن عائد السندات الأمريكية لأجل 30 عاماً وصل إلى نحو 5.33%.

و بيّن أن وزارة الخزانة الأميركية تدخلت عبر إعادة شراء بعض السندات، مع مضاعفة الحد الأدنى لعمليات الشراء إلى 4 مليارات دولار، إلا أن تأثير التدخل كان محدوداً، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 30 عاماً لفترة وجيزة من نحو 5.3% إلى قرابة 5.2% قبل أن يعاود الارتفاع في اليوم التالي.

وأشار إلى إمكانية أن تغير بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) لشهر يوليو أو ما سيصدر عن “جاكسون هول” من المسار الصعودي للبيتكوين، موضحاً أن بيانات التضخم ستكون عاملاً مهماً في تحديد توجهات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة والسيولة.

ولفت إلى أن عوائد السندات لأجل 30 عاماً تؤثر بشكل كبير في الاقتصاد الأميركي، ومن أبرز انعكاساتها ارتفاع تكلفة الرهن العقاري، التي تقترب من 7%، ما يزيد الحاجة إلى خفض العوائد.

وأضاف أن أي تدخلات من وزارة الخزانة الأميركية قد تفرض ضغوطاً إضافية على الدولار، وهو ما سيكون إيجابياً بالنسبة إلى البيتكوين والذهب، إلا أن الصورة ستعتمد أيضاً على مسار التضخم وقرارات الفيدرالي.

تدوير السيولة بين صناديق الذهب والبيتكوين

وفيما يتعلق بتدفقات الأموال إلى صناديق البيتكوين المتداولة مقارنة بتدفقات صناديق الذهب، قال المعيقل إن المنافسة على السيولة بين الأصلين موجودة بالفعل منذ إتاحة صناديق البيتكوين للمؤسسات المالية.

وأوضح أن جزءاً من الأموال التي كانت تتجه إلى صناديق الذهب أصبح يجد طريقه إلى صناديق البيتكوين، كما أتاحت هذه المنتجات للمستثمرين التعرض للبيتكوين دون الحاجة إلى التعامل المباشر مع منصات العملات المشفرة.

المصدر: العربية – اقتصاد