“MSCI” تجمّد مؤشرات الأسهم التركية وتحذر من خفض تصنيف السوق
Back
ملخص الخبر
- جمدت مؤسسة إم.إس.إي.آي بعض مؤشرات الأسهم التركية وحذرت من احتمال خفض تصنيف تركيا كـسوق ناشئة.
- تدرس المؤسسة إعادة تصنيف تركيا إلى سوق حدودية أو مستقلة في حال عدم معالجة مشكلات تداول صناديق الاستثمار بحلول يونيو 2027.
- أعربت المؤسسة عن مخاوفها من التنسيق المحتمل للتداول في الصناديق المرتبطة بالشركات الصغيرة المدرجة.
- تعتمد شركات إدارة الأصول العالمية على مؤشرات إم.إس.إي.آي، وقد يؤدي خفض التصنيف إلى بيع الأسهم التركية.
ملخص كتبه الذكاء الاصطناعي من نص الخبر في مصدره.
تكثف مؤسسة “إم.إس.سي.آي” لأسواق المال الدولية متابعتها لسوق الأسهم التركية في أعقاب الأزمة التي عصفت بقطاع صناديق الاستثمار في البلاد، حيث جمدت بعض المؤشرات وحذرت من أن تصنيف تركيا كسوق ناشئة قد يكون معرضاً للخطر في نهاية المطاف.
وأكدت الشركة الدولية مجدداً مخاوفها بشأن “التنسيق المحتمل للتداول” في الصناديق المرتبطة بالشركات الصغيرة المدرجة.
وارش يشيد بتشديد نقدي عالمي متزامن لمواجهة التضخم: “لا ركاب مجانًا”
وحذرت “إم.إس.سي.آي” من أنها ستدرس اتخاذ إجراءات إضافية، بما في ذلك إجراء مشاورات حول إعادة تصنيف تركيا من سوق ناشئة إلى سوق حدودية أو سوق مستقلة، في حال عدم إحراز تقدم واضح في التعامل مع مشكلات تداول صناديق الاستثمار بحلول يونيو/حزيران 2027.
وأشارت وكالة “بلومبرغ” للأنباء إلى أن شركات الاستثمار وإدارة الأصول العالمية تعتمد على مؤشرات “إم.إس.سي.آي” للمساعدة في توجيه استثماراتها.
وفي حالة تخفيض الشركة لتصنيف مؤشرات السوق التركية فقد تبيع هذه الشركات الأسهم التي تمتلكها في السوق التركية.
وتراجع مؤشر “إسطنبول 100” الرئيسي للأسهم التركية في تعاملات صباح اليوم بنسبة وصلت إلى 3%، في حين تراجع بنحو 17% منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي.
ويشير بيان “إم.إس.سي.آي” إلى استمرار حالة من الحذر لدى المستثمرين تجاه تركيا، في أعقاب أزمة صناديق الاستثمار التي هزت النظام المالي في البلاد.
واتخذت الجهات التنظيمية في تركيا إجراءات صارمة ضد شركات استثمار حققت عوائد استثنائية من خلال تركيز رهاناتها في أسهم منخفضة السيولة، مع ضعف النسبة المتاحة منها للتداول الحر، مما عزز المزاعم بأنه كان يتم رفع أسعار تلك الأسهم بشكل مصطنع.
المصدر: العربية – اقتصاد