“NBK”: أثبتنا مرونة تشغيلية رغم الأزمة والسيولة القوية تدعم التوسع
رجوع
ما يعرفه ريفو عن الخبر
- أثبت بنك الكويت الوطني مرونة تشغيلية واستقراراً في مستويات السيولة وقوة قاعدة رأس المال رغم التحديات.
- سجل البنك صافي أرباح بلغ 481.7 مليون دينار كويتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنمو سنوي قدره 3.1%.
- ساهمت العمليات الدولية والخدمات المصرفية الإسلامية بنحو 40% من إجمالي أعمال المجموعة في تحقيق هذه النتائج.
- نموات القروض بنسبة 8% سنوياً بينما سجلت الودائع نمواً أسرع مما يعزز متانة قاعدة التمويل لدى البنك.

قال عصام الصقر إن “بنك الكويت الوطني” أثبت مرونته التشغيلية خلال الفترة الماضية رغم التحديات، مستفيداً من قوة صافي الأرباح ومتانة الميزانية واستقرار مستويات السيولة وقوة قاعدة رأس المال.
وأوضح أن البنك سجل خلال الأشهر التسعة الأولى من العام صافي أرباح بلغ 481.7 مليون دينار كويتي، بنمو سنوي نسبته 3.1%، فيما بلغت أرباح الربع الثالث 157 مليون دينار، بزيادة 3.1%.
النفط فوق 111 دولاراً.. علاوة المخاطر الجيوسياسية تدفع برنت لقمة 5 أشهر
وأضاف أن النتائج استندت بصورة رئيسية إلى أداء أعمال المجموعة، ولا سيما العمليات الدولية والخدمات المصرفية الإسلامية، اللتين تمثلان نحو 40% من إجمالي أعمال المجموعة.
وفيما يتعلق بهوامش الفائدة، أوضح الصقر أن توقعات الأسواق أصبحت أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة مقارنة بما كانت عليه قبل عدة أشهر، مع بدء دورة جديدة من رفع الفائدة الأميركية.
وأشار إلى أن انعكاس هذه التطورات على السوق الكويتية لا يكون مطابقاً بالضرورة من حيث التوقيت أو الحجم بسبب خصوصية السوق المحلية وأوضاع السيولة والاعتبارات النقدية.
وأضاف أن العامل الأهم خلال المرحلة المقبلة سيكون وتيرة تسعير الأصول مقارنة بوتيرة ارتفاع تكاليف التمويل، مؤكداً أن رفع أسعار الفائدة يعد عاملاً إيجابياً لصافي هوامش الفائدة للمجموعة.
ونبه إلى أن الودائع منخفضة التكلفة ما زالت تشكل جزءاً مهماً من هيكل التمويل، لكنها تواجه ضغوطاً في ظل انتقال بعض العملاء نحو الودائع طويلة الأجل للاستفادة من ارتفاع العوائد، مشيراً إلى أن هذا التوجه موجود في البنك أيضاً.
وأضاف أن تأثيره يظل محدوداً بفضل توافر قنوات أخرى للحصول على السيولة ودعم قاعدة التمويل.
وأوضح أن القروض نمت بنحو 8% على أساس سنوي، بينما سجلت الودائع نمواً بوتيرة أسرع، الأمر الذي يعكس متانة قاعدة التمويل والحفاظ على مستويات سيولة تفوق المتطلبات التنظيمية بفارق مريح.
وأكد أن البنك يركز على توظيف هذه السيولة من خلال فرص ائتمانية مدروسة، مع الالتزام بالمعايير الائتمانية وعدم السعي إلى تحقيق النمو على حساب زيادة المخاطر.
وفيما يتعلق بتكلفة المخاطر، قال الصقر إنها لم تشهد تغيرات تذكر خلال الربع الثالث، مشيراً إلى أن مستوياتها ظلت مستقرة مقارنة بالفترات السابقة دون أي ارتفاعات جوهرية.
المصدر: العربية – اقتصاد