التقدم والاشتراكية يصعد ضد المصحات الخاصة: 90% من أموال التغطية تذهب للقطاع الخاص
رجوع
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن القطاع الصحي الخاص يستفيد من حوالي 90 في المائة من أموال صناديق التغطية الصحية.
معتبرا أن هذا الوضع يطرح اختلالات كبيرة في تدبير موارد التغطية الصحية، ولا يساعد على الارتقاء بالمستشفى العمومي.
وجاء موقف الحزب في رد على تصريحات رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، التي وصفها التقدم والاشتراكية بأنها سوريالية ومثيرة للاندهاش، معتبرا أنها تضمنت هجوما موجها ومغلوطا على الحزب، ودفاعا فجا وغريبا عن المصحات الخصوصية.
وأكد التقدم والاشتراكية، أن موقفه من القطاع الصحي لا يقوم على رفض المصحات الخاصة أو التشكيك في حقها في الوجود، وإنما على الدفاع عن الصحة باعتبارها خدمة عمومية أساسية يتعين أن تكون متاحة لجميع المواطنين بجودة مناسبة.
وشدد الحزب على أن المستشفى العمومي ينبغي أن يشكل العمود الفقري للمنظومة الصحية الوطنية مع الإقرار بالدور التكميلي للمصحات الخاصة، خصوصا في المناطق التي تعاني خصاصا حادا في البنيات والتجهيزات الصحية العمومية.
وفي رده على الانتقادات الموجهة إلى تجربته السابقة في تدبير قطاع الصحة، استحضر الحزب عددا من الإجراءات التي قال إنها ارتبطت بفترة تسييره للقطاع، من بينها خفض أسعار عدد من الأدوية، وإرساء نظام راميد وتعزيز برامج صحة الأم والطفل والصحة النفسية، إلى جانب إطلاق مشاريع للبنيات التحتية الصحية.
كما أوضح أن فتح المجال أمام الاستثمار الخاص في القطاع الصحي لم يكن، وفق تصوره، بهدف إحلال القطاع الخاص محل الدولة، وإنما كان يرمي إلى مساهمة المصحات والاستثمارات الخاصة في تقديم الخدمات الصحية وسد الخصاص في المناطق المحتاجة، وفق مبادئ مرتبطة بالجودة والشفافية والحكامة واحترام أخلاقيات المهنة.
وانتقد الحزب ما اعتبره تحولا في مسار ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، متهما الحكومة الحالية بتحريف أهدافه نحو خوصصة الصحة وتسليع الخدمات الصحية، بما يخدم، بحسب الحزب، مصالح ولوبيات مالية ضيقة على حساب المواطنات والمواطنين.
وفي السياق ذاته، قال التقدم والاشتراكية إن نحو 8.5 ملايين مغربية ومغربي لا يزالون، وفق تقارير لمؤسسات وطنية رسمية، خارج أي تغطية صحية فعلية.
واعتبر أن هذه الفئات لا تتعامل في معظم الحالات مع المصحات الخاصة، ما يجعل المستشفى العمومي الملاذ الأساسي أمامها، رغم الصعوبات التي تواجهها في الولوج إلى خدماته، وهو ما يفرض، بحسب الحزب، ضمان استفادة جميع المغاربة، ولا سيما الفئات الهشة، من خدمات صحية عادلة وذات جودة.
ولم يكتف الحزب بالدفاع عن موقفه من القطاع الخاص، بل دعا رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة إلى الاهتمام أيضا بما وصفه بـالممارسات المشينة وغير المقبولة التي قال إنها تسود في عدد من المصحات.
وأشار إلى فرض الشيك على سبيل الضمان، والنوار والفوترة الزائدة، واستغلال ضعف العمل بالبروتوكولات العلاجية، فضلا عن ارتفاع تكاليف العلاج والاستشفاء، التي قال إنها قد تتجاوز أحيانا بخمس مرات نظيرتها في المستشفى العمومي.
واعتبر الحزب أن مثل هذه الممارسات في حال ثبوتها، تتعارض مع المنظومة القيمية والمهنية والإنسانية التي يفترض أن تؤطر تقديم الخدمات الصحية.
المصدر: اليوم 24