الحكومة السودانية تعلن عن خطة لإنقاذ الجنيه
ترأس وزير المالية والتخطيط الاقتصادي في السودان، جبريل إبراهيم، اجتماعاً موسعاً لفريق العمل المكلف بوضع حلول عاجلة للأزمات المرتبطة بقطاعي الصادرات والواردات، وذلك في وقت تتزايد فيه الضغوط على سعر الصرف، وسط محاولات حكومية لإيجاد معالجات جذرية تعيد التوازن إلى الأسواق.
وأكدت النقاشات التي دارت داخل الاجتماع على أن استقرار سعر الصرف لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن إصلاحات شاملة في بنية الاقتصاد الكلي، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين السياسات النقدية والمالية، إلى جانب دعم الإنتاج الحقيقي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
وشدد الاجتماع كذلك على أهمية تنظيم قطاعي الذهب والمشتقات البترولية، باعتبارهما من أبرز مصادر النقد الأجنبي، وذلك عبر إحكام الرقابة وضمان توريد حصيلة الصادرات عبر القنوات الرسمية، في خطوة تهدف إلى تقليص الفجوة بين السوق الموازية والقطاع المصرفي، بما يسهم في تعزيز الثقة واستقرار التعاملات، وفقاً لموقع “المشهد” السوداني.
كما دعا المجتمعون إلى تحفيز الإنتاج المحلي وتشجيع الصناعات الوطنية، مع التركيز على التحول من تصدير المواد الخام إلى منتجات ذات قيمة مضافة، وهو ما من شأنه خفض فاتورة الواردات وتعزيز تدفقات العملات الصعبة عبر تنويع الصادرات.
وأشار الاجتماع إلى أهمية وضع أطر رقابية وتنظيمية لتجارة الحدود، بما يضمن انسيابها بصورة تخدم استقرار الأسواق، ويحد من الأنشطة غير الرسمية التي تؤثر سلباً على سعر الصرف، كما شدد على ضرورة تحقيق التوازن في الميزان التجاري عبر إحلال الواردات وتفعيل سياسات تشجيعية للمصدرين، بما يضمن انسياب عائدات الصادرات وفق المطلوب.
المصدر: العربية – اقتصاد
