حظر الخمور وإغلاق البارات في رمضان.. ما السند القانوني لقرارات الحكومة؟

ما يعرفه ريفو عن الخبر

• حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى رقم 41877 لسنة 79 قضائية للحكم بشأن مشروعية القرارات والكتب الدورية التي تفرض قيوداً موسمية على تقديم المشروبات الكحولية وإغلاق المنشآت الترفيهية.
• تتمحور القضية حول مدى قانونية سلطة الحكومة في فرض قيود موسمية على المنشآت السياحية خلال شهر رمضان والمناسبات الدينية.
• تستند التساؤلات القانونية إلى قانون حظر الخمور رقم 63 لسنة 1976 وقانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 لتحديد نطاق التراخيص والقيود الإدارية.
• تحدد جلسة 28 نوفمبر المقبل للنطق بالحكم في القضية التي تهدف للتحقق من السند القانوني لقرارات الغلق والقيود المفروضة على المنشآت السياحية.