عالم أفضل.. دون نتنياهو

شكّل بنيامين نتنياهو، على امتداد سنوات حكمه، أحد أبرز عوامل زعزعة الأمن والاستقرار فى الشرق الأوسط، كما ألحق ضرراً بالغاً بصورة إسرائيل دولياً، بعدما أصبح أول رئيس وزراء إسرائيلى وهو فى منصبه تصدر بحقه المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بتهم تتعلق ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية. وخلال سنوات حكمه، انتهج سياسة جعلت القوة العسكرية الأداة الرئيسية لإدارة الصراعات، فيما تراجعت الدبلوماسية والحلول السياسية إلى الهامش، الأمر الذى أسهم فى اتساع دوائر المواجهة وتقويض فرص بناء شرق أوسط أكثر استقراراً. ومن ثم، فإن الحديث عن «عالم أفضل دون نتنياهو» لا يعكس مجرد موقف من شخص، بقدر ما يمثل تقييماً لمرحلة سياسية ارتبطت بالحروب والانقسامات وتآكل فرص السلام.

لقد قدّم نتنياهو نفسه باعتباره الضامن الوحيد لأمن إسرائيل، إلا أن الوقائع جاءت مناقضة لهذه الرواية. ففى عهده خاضت إسرائيل مواجهات عسكرية متكررة، واتسعت دائرة العداء لها إقليمياً ودولياً، وتعرضت لانتقادات غير مسبوقة بسبب الحرب فى غزة وما خلّفته من خسائر إنسانية هائلة ودمار واسع النطاق، فضلاً عن تصاعد اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين فى الضفة الغربية. ورفضه لصيغه التسوية على أساس حلّ الدولتين، وقد أثبتت التجربة أن الاعتماد المفرط على القوة العسكرية لم يحقق الأمن الذى وعد به، بل أسهم فى تعميق الصراع وإطالة أمده وزيادة عزلة إسرائيل دولياً

ولم يقتصر هذا التقييم على منتقدى إسرائيل فى الخارج، بل امتد إلى عدد من أبرز المفكرين الإسرائيليين، وفى مقدمتهم يوفال نوح هرارى، الذى حذر مراراً من أن الخطر الأكبر الذى يهدد إسرائيل لم يعد يقتصر على التهديدات الخارجية، بل يتمثل أيضاً فى التآكل المتزايد لمؤسساتها الديمقراطية وتفاقم الانقسام داخل المجتمع الإسرائيلى. وقد حمّل هرارى بنيامين نتنياهو قسطاً كبيراً من المسؤولية عن حالة الاستقطاب غير المسبوقة التى تشهدها إسرائيل، معتبراً أن سياساته القائمة على تعميق الانقسامات السياسية والمجتمعية وإضعاف استقلال القضاء ألحقت ضرراً بالغاً بتماسك الدولة وثقة مواطنيها بمؤسساتها. ويرى هرارى أن قوة إسرائيل لا تُقاس بتفوقها العسكرى وحده، بل أيضاً بوحدة مجتمعها، واحترام سيادة القانون، والحفاظ على نظامها الديمقراطى، محذراً من أن استمرار تآكل هذه الركائز يهدد مستقبل الدولة ومكانتها الدولية.

أما رئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، فقد كان من أكثر الشخصيات الإسرائيلية تحذيراً من المسار الذى انتهجته حكومة بنيامين نتنياهو، معتبراً أن إسرائيل تواجه أزمة استراتيجية وسياسية غير مسبوقة. وأكد باراك أن التفوق العسكرى، مهما بلغت إنجازاته، لا يمكن أن يوفر أمناً دائماً فى غياب رؤية سياسية تنهى الصراع وتعيد بناء مكانة إسرائيل الدولية. كما حذر من أن استمرار إدارة الصراع من دون أفق للتسوية، إلى جانب تعميق الانقسامات الداخلية وإضعاف المؤسسات الديمقراطية، يهدد الأمن القومى الإسرائيلى ويقود الدولة نحو عزلة دولية متزايدة، مؤكداً أن قوة إسرائيل الحقيقية لا تقوم على السلاح وحده، بل على تماسك مجتمعها، وصلابة مؤسساتها، وتحالفاتها الدولية.

ومن منظور استراتيجى، لم يعد التحدى الذى تواجهه إسرائيل مقتصراً على البيئة الأمنية المحيطة بها، بل امتد إلى تآكل بعض مقومات قوتها الشاملة. فقد شهدت العلاقة مع قطاعات مؤثرة من الجاليات اليهودية فى الولايات المتحدة وأوروبا تحولاً ملحوظاً، مع تزايد الانتقادات لسياسات نتنياهو ولحكومته التى تعد الأكثر تطرفاً منذ نشأه إسرائيل، الأمر الذى أدى إلى اتساع الفجوة بين إسرائيل وبين شرائح متزايدة من يهود الشتات، ولا سيما الأجيال الشابة. وفى الوقت نفسه، أدى التراجع غير المسبوق فى المكانة الدولية لإسرائيل، وما رافق صدور مذكرة التوقيف بحق نتنياهو من تداعيات قانونية، إلى إضعاف رصيدها من الشرعية السياسية والأخلاقية، وهو رصيد شكل لعقود أحد أهم عناصر قوتها ونفوذها فى الغرب.

وفى الوقت نفسه، تواجه حكومة نتنياهو مرحلة غير مسبوقة من التباين مع واشنطن، بما يعكس تحولاً تدريجياً فى طبيعة العلاقة بين البلدين، من دعم يكاد يكون غير مشروط إلى علاقة تحكمها بصورة متزايدة اعتبارات المصلحة الأمريكية. فالإدارة الأمريكية، وإن بقيت ملتزمة بأمن إسرائيل، تبدو أكثر حرصاً على منع انزلاق المنطقة إلى صراعات مفتوحة، وأكثر انفتاحاً على توظيف المسارات الدبلوماسية لتحقيق الاستقرار الإقليمى. وفى هذا السياق، اكتسبت تصريحات نائب الرئيس الأمريكى جيه دى فانس دلالة خاصة، إذ أكد أن مصالح الولايات المتحدة لا تتطابق بالضرورة مع مصالح الحكومة الإسرائيلية، وأن واشنطن تتخذ قراراتها انطلاقاً من أولوياتها القومية، ويعكس هذا الخطاب اتجاهاً متنامياً داخل دوائر صنع القرار الأمريكية نحو إعادة تعريف العلاقة مع حكومة نتنياهو على أساس توافق المصالح لا منطق التأييد المطلق، وهو تطور من شأنه أن يحد من هامش المناورة الذى اعتمدت عليه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لعقود.

وفى ظل تلك التطورات، تكتسب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة أهمية استثنائية، لأنها تمثل استفتاءً على مستقبل إسرائيل بعد سنوات الحرب والانقسام. كما أن التحدى الذى يواجه نتنياهو لم يعد يقتصر على أحزاب المعارضة، ومنها تحالف نفتالى بينيت ويائير لابيد وإلى داخل الليكود ذاته بل يمتد إلى شخصيات من اليمين الإسرائيلى، باتت ترى أن النهج الحالى يحقق مكاسب عسكرية مؤقتة، لكنه يفرض أثماناً استراتيجية باهظة تتمثل فى تعميق الانقسام الداخلى، وتراجع المكانة الدولية، واستمرار الاستنزاف الأمنى والاقتصادى.

ولا يعنى الحديث عن «عالم أفضل دون نتنياهو» أن رحيله وحده سيحل أزمات الشرق الأوسط، فهذه الصراعات أعمق من أن ترتبط بشخص واحد، كما أن المجتمع الإسرائيلى يعيش حالة استقطاب حاد. غير أن رحيله قد يفتح الباب أمام مراجعة السياسات التى جعلت القوة العسكرية الخيار الأول، وأضعفت فرص التسويات السياسية.

إن العالم لا يحتاج إلى مزيد من القادة الذين يقيسون نجاحهم بعدد الحروب التى يخوضونها، بل إلى رجال دولة يدركون أن الأمن الحقيقى لا يتحقق إلا بسلام عادل ومستدام، وأن قوة الدول لا تقاس فقط بقدراتها العسكرية، وإنما أيضاً بقدرتها على بناء الثقة واحترام القانون الدولى وصون حياة المدنيين. ومن هذا المنطلق، فإن الأمل فى «عالم أفضل دون نتنياهو» هو، فى جوهره، أمل فى نهاية مرحلة قامت على إدارة الصراع أكثر من حله، وعلى توسيع المواجهة أكثر من بناء التفاهم، وفتح الطريق أمام شرق أوسط أكثر استقراراً وسلاماً.

نقلاً عن المصري اليوم

المصدر: العربية – سياسة