فتوى في سوريا حول حكم بيع الليرة القديمة

أكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا، اليوم الخميس، أنه لا يجوز بيع العملة السورية القديمة بأقل أو أكثر من قيمتها ما دام استبدالها ممكناً.

ورداً على استفسار ورد إليه بشأن الحكم الشرعي لبيع أو مبادلة العملة السورية التي خرجت من التداول ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي بأقل من قيمتها أو أكثر منها، كأن يبادل شخص عشرة آلاف ليرة سورية قديمة بتسعين ليرة سورية جديدة، بدلاً من مئة جديدة، شدد المجلس على أنه لا يجوز بيع أو مبادلة هذه العملة بأقل من قيمتها أو أكثر منها، ما دام استبدالها ممكناً لدى المصارف أو مصرف سوريا المركزي، لأنها لا تزال تُعد نقوداً، ومبادلتها بهذه الصورة توقع في الربا.

وكان مصرف سوريا المركزي قد أكد، في السادس والعشرين من يوليو الجاري، أن عمليات سحب الأوراق النقدية القديمة تبدأ اعتباراً من 31 يوليو 2026، ولمدة خمس سنوات، وتُنفذ حصراً عبر مصرف سوريا المركزي في دمشق، بوصفه المركز الوحيد المعتمد لاستقبال طلبات السحب، وفقاً لوكالة الأنباء السورية “سانا”.

ويأتي هذا التأكيد بالتكامل مع إجراءات مصرف سوريا المركزي لضمان حماية أموال المواطنين من الاستغلال، وضبط المعاملات المالية بما يتوافق مع الضوابط الشرعية والقانونية خلال فترة الانتقال النقدي.

من ناحية أخرى، أعلن المصرفان “التجاري السوري” و”العقاري السوري” تمديد ساعات العمل الرسمية اليوم الخميس حتى الساعة الثامنة مساءً بناءً على تعميم من مصرف سوريا المركزي، تسهيلاً لإجراءات استكمال عملية استبدال الليرة السورية وتخفيف الازدحام.

وكان مصرف سوريا المركزي أعلن انتهاء مهلة استبدال الليرة السورية القديمة بتاريخ 30 يوليو 2026، موضحاً أنه اعتباراً من 31 يوليو 2026 تفقد الأوراق النقدية القديمة قوتها الإبرائية، وتصبح غير صالحة قانوناً للتداول أو لإجراء أي معاملات مالية.

المصدر: العربية – اقتصاد